يطرح الأستاذ موسى الصبيحي مسألة مشروعية وقانونية تبرع الضمان الاجتماعي، وهي قضية غاية في الخطورة والأهمية.
الصبيحي كان إلى وقت قريب مدير المركز الإعلامي والناطق باسم الضمان الاجتماعي، والمنافح عنه في وسائل الإعلام، لذلك فعندما يتحدث فهو يتحدث عن دراية وخبرة، فهو من “أهل الدار ويعلم جميع المخابئ” كما يقولون.
درج الصبيحي منذ استقالته في 30/7/2021 على طرح وجهة نظره في كثير من القضايا التي تتعلق بالضمان الاجتماعي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.
هذه المرة تحدث عن مسألة قانونية التبرع من أموال الضمان، ويؤكد أن ذلك غير جائز البتة.
وبعد تقديم البنود القانونية التي تسند رأيه، يقول الصبيحي إن “أحداً لا يملك أن ينفق أو يتبرع ولو بدينار واحد من أموال الضمان لأي جهة أو فرد، وهو ما أعطى أموال الضمان حصانة كاملة، فلا يستطيع أحد مهما كان أن يمد يده إلى أموال الضمان، أو أن يتبرع بشيء منها مهما كانت الغايات، فلا يوجد أي استثناء في الإنفاق من أموال الضمان، وإنما حُصِر الإنفاق بغايات تطبيق أحكام القانون فقط لا غير”.
ويخلص إلى أن “أي إنفاق من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها القانون، وخارج نطاق تطبيق أحكامه هو إنفاق محظور تماماً، ويستدعي المساءلة والمحاسبة، ولا يغير من هذا أي غايات مهما بدت جميلة أو نبيلة”.
نتفق تماما مع ما ذهب إليه الصبيحي، فأموال الضمان ليس هبة من أحد، إنما هي أموال الشعب، وعليه فإن الرقابة عليها لا بد أن تكون دائمة ومشددة، ولا بد للمشتركين الذين يمثلون الشعب أن يكون لهم دور معتبر في الرقابة.
يكشف الصبيحي أنه تم تجاوز القانون بإنفاق مئات الملايين من الدنانير على غير الأوجه التي حدّدها القانون، من خلال أوامر قانون الدفاع، وجزء منها على شكل تبرع، أي أموال غير مستردّة. وهذا الأمر يستوجب المساءلة والمحاسبة وإعادة هذه الأموال لخزينة الضمان كاملة غير منقوصة.
ما يطرحه الصبيحي خطير، خصوصا فيما يتعلق بالتبرع، ويحتاج فعلًا إلى مساءلة، لكن ليس على طريقة الإعلام حيث يقوم المركز الإعلامي بالضمان بالرد! بل إن الأمر يحتاج إلى تحقيق من قبل مجلس النواب، أو ديوان المحاسبة، وعلى جمعية متقاعدي الضمان أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن أموال الضمان.
(السبيل)
