البوصلة – عمان
قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة: “إن أمين عام وزارة التربية والتعليم أبلغه بأن الوزارة ستجري انتخابات نقابة المعلمين في الربيع المقبل، وأنه سيتم التحضير لإجراء الانتخابات”، ما اكده الناطق الإعلامي السابق لنقابة المعلمين نور الدين نديم عبر حسابه على فيسبوك.
وقال نديم إن “انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين في الربيع المقبل”، كما رد على سؤال احد المتابعين لمنشوره إذا كان خبرا ام املاً، فأجأب “أنه خبرٌ”.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، أصدرت في حزيران الماضي، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين الأردنيين موضوعاً، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حلّ نقابة المعلمين، والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة إليها، كونها من أشخاص القانون العام، وفي الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
واكد النائب الصرايرة أن الأصل هو عودة النقابة إلى عملها كباقي النقابات المهنية، ثم يتم اجراء انتخابات مجلس نقابة جديد ليدير أعمالها، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين لجنة لاجراء الانتخابات.
وقال الصرايرة إن الوزارة تنتظر قرارا من مجلس الوزراء بخصوص المعلمين المتضررين من إحالتهم للتقاعد المبكر، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة قد خاطب مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ولفت الصرايرة إلى أن اللجنة ستناقش هذه الملفات مع وزير التربية والتعليم خلال اجتماعها المقبل، معبرا عن أمله في أن يكون هناك قرار بإعادة المعلمين واعادة فتح النقابة والفروع بالمحافظات.
إقرأ أيضا: القطاونة يسأل الحكومة عن انتخابات نقابة المعلمين
وقال فريحات، إن “الشهر (كانون اول) الماضي كان أقصى موعد قانوني لإجراء الانتخابات إلا أن ذلك لم يحصل، في الوقت الذي لا تلتزم به الحكومة بتنفيذ القرارات”.
وكان محامي نقابة المعلمين بسام فريحات بين أنه “بعد صدور القرار القطعي الأخير في 26 حزيران من العام الماضي 2022 ،من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بحلّ مجلس النقابة، فإن الانتخابات تكون خلال ستة أشهر من صدور القرار”،حيث انتهت المدة ولم تحصل الانتخابات.
وكشف فريحات عن تحضيرات يقوم بها في الوقت الحالي، لترتيب لقاء يجمعه مع الوزير محافظة، لبحث موضوع الانتخابات.
إقرأ أيضا: بعد مضي شهرين.. الحكومة ترد على سؤال النائب مشوقة حول نقابة المعلمين وانتخاباتها
وقررت محكمة التمييز فسخ قرار حل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الرابع المتعلق بقضية التبرع بعد استكمال كافة مراحل التقاضي في محكمة التمييز وتثبيت قرار محكمة الاستئناف، وفق ما نشره نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر سلامة نواصرة
ونص قرار المحكمة على: “فسخ القرار المستأنف وبنفس الوقت الحكم برد دعوى المدعين (المستأنف عليهم) لعدم الثبوت ولعدم استنادها لاساس صحيح من القانون مع تضمينهم الرسوم والمصاريف )”.
وقالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” في بيان، الشهر الماضي، إنه يجب على وزير التربية والتعليم الأردني أن يمتثل على الفور لقرار المحكمة النهائي الصادر بإعادة فتح نقابة المعلمين المغلقة، وهي النقابة الوحيدة في البلاد الخاصة بحماية حقوق المعلمين، كما شددت على أنه “يجب على الحكومة أيضًا إنهاء إجراءاتها الانتقامية، بما في ذلك اعتقال المعلمين المحتجين والمحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس إدارة النقابة والتقاعد الإجباري للمعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات”.
وأضافت أنّ “رفض الحكومة الأردنية المتعنت للامتثال لأوامر قضاء بلادها يُظهر ازدراءً مقلقا لمواطني البلاد، حيث تستثني نفسها من القوانين التي تتوقع منهم الالتزام بها”، و”إنّ الانتقام المستمر من أعضاء نقابة المعلمين، بما في ذلك الاعتقالات والدعاوى القضائية وتعليق نقابتهم، هو استعراض شرس لتسخير الحكومة لسلطتها لقمع حقوق الشعب الأردني”.
(البوصلة)
