إصلاح نظام التعليم أساسي في مسيرة الإصلاح والتغيير المنشود

تعصف بنا أزمة كورونا محدثةً العديد من العلل التي أثرت سلباً في مخرجات العملية التعلمية.

فبينما كنا نعاني من حالة اضطراب وتخبط في المؤسسة التعليمية إدارة وتخطيطاً، داهمتنا كورونا على حين غرة لتزيد الطين بله.

لكم تفاخرنا فيما مضى بمستوى التعليم لدينا وأفضلية المعلم الأردني ومنتجه ومخرجات العملية التعلمية التعليمية.

لكن وبمجرد سيطرة النظرة المادية المحدودة على صاحب القرار في المؤسسة التعليمية وتلبيس ابليس له بأن دمج المدارس وزيادة الأنصبة والاستغناء عن الخبرات وقدامى العاملين يؤدي إلى ضبط النفقات والتوفير على الدولة، تراجع الأداء واكتظت المدارس وهجرت الخبرات الميدان التعليمي، لتصبح بيئة العمل بيئة طاردة للكفاءات، وغير جاذبة للمتعلم، وبالتالي تراجع المخرجات.

إذا فنحن نعاني في النظام التعليمي من أزمة حقيقية سواء في الإدارة أو التخطيط في التعامل مع المصاعب الاقتصادية، والانفجار المعرفي والتقني.

مع تفهمنا أن المصاعب الاقتصادية، وأزمة إدارة الموارد، ليست بالأمر الجديد علينا، وأن الفجوة بين المدينة والضواحي والتي تتسع من حيث الخدمات التعليمية كلما ابتعدنا أكثر عن المركز، ليست بالأمر الجديد وإن تقلصت نسبياً، لكنها بقيت دون الحد الأدنى المأمول.

رغم ذلك إلى أن الإدارة والتخطيط تفتقر لمكاملة البناء والتطوير على ما وصلنا إليه في سنوات الرخاء التعليمي.

ومن المؤكد أن جزءاً من أسباب الخلل الاجتماعي والاقتصادي الذي نعاني منه في هذه المرحلة يعود للخلل في النظام التعليمي الذي أخفق في التناسق مع سوق العمل من جهة، وفي تطوير التعليم المهني الانتاجي من جهة أخرى، مما أدى إلى زيادة أعداد الحاصلين على الشهادات الجامعية مقابل زيادة أعداد العمالة الوافدة وزيادة أعداد أبنائنا المتعطلين عن العمل، لضعف تأهيل المخرج المدرسي، وضعف التوجيه والإعداد الجامعي، ليفقد المواطن ثقته بمدى جدوى الشهادة الجامعية الا من حيث الشكل وتزيين جدران المنزل.

وهذا يؤدي إلى خلق حالة من الشعور بالاحباط عند الشباب الذين وصل معدل البطالة بينهم ما يقارب ال 50% حسب تقرير صندوق النقد الدولي.

يجب المسارعة بتدارك ذلك من خلال خطوات عديدة نذكر منها :

– إعادة هيكلة إدارة المؤسسة التعليمية، ورفع مستوى القبول والتدريب قبل التعيين.

– زيادة الموارد والميزانية المخصصة للتوسع في البناء والأذرع الرافدة المتطورة من جهة والوسائل والأدوات من جهة أخرى، وربط التعليم الأساسي بالتعليم المهني، لصناعة نمط تفكير إنتاجي.

– ربط العملية التعلمية بسوق العمل لتكريس إتجاه يوظف المنهاج والموارد حسب حاجة سوق العمل ووفق الاتجاه الانتاجي.

وإننا على يقين أن لدينا القدرة على إحداث نقلة نوعية في تحديث النظام التعليمي إن صدقنا النية وتوفرت الارادة.

(البوصلة)