البوصلة – نظم وزارة العدل، الاثنين، حفل إطلاق آلية الإحالة الوطنية واجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
وقال القاضي سعد اللوزي الذي رعى مندوباً عن وزير العدل رعى امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، ان الأردن من الدول السباقة في مكافحة هذه الجريمة حيث حرص الاردن على توفير آليات الاستجابة الفضلى وعلى كافة المستويات، فمن الناحية التشريعية تم في العام الماضي تعديل قانون منع الاتجار بالبشر ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.
وأكد القاضي اللوزي بأن آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر تهدف لتلبية الاحتياجات وضمان وصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للعدالة ،وتنسيق وتعزيز الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المختصة في نطاق تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم وذلك من خلال مراحل رئيسية تتمثل المرحلة الأولى بالتعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة حيث يتم تحديد ما إذا كان الشخص ضحية محتملة للاتجار بالبشر بناء على ملاحظات المستجيب الأول للحالة والمؤشرات وفق النماذج التي تم اعدادها لهذه الغاية، اما المرحلة الثانية فتتمثل بالإيواء في دار الايواء التي تم تخصيصها للمجني عليهم والمتضررين من هذه الجريمة حيث يتم تقديم الحماية والمساعدة وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والمشورة القانونية والمتطلبات الاساسية ، اما المرحلة الثالثة فتتمثل بجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتمكين المجني علية من الوصول للعدالة وتحويل الملف للقضاء، وبخصوص المرحلة الرابعة ففي حال طلب المجني علية العودة الطوعية يتم توفير المساعدة اللازمة والتمكين من العودة الاختيارية ، وذلك من خلال سلسلة اجراءات يتم التنسيق لها بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتأتي المرحلة الخامسة في إعادة الادماج والتي تهدف الى تمكين المجني علية من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.
ويشار ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومن خلال اللجنة الفنية المنبثقة عنها قامت بتطوير آلية الإحالة الوطنية للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.
