البوصلة – رصد
أعلن مفتى سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته “بكل قوة” مشروع قانون في مجلس شورى السلطنة، لتوسيع نطاق مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الخليلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إنا لنساند بكل قوة مشروع إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها؛ لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم”.
وأضاف أن “هذا مما يدخل في الأُخوَّة الواجبة بين المسلمين”.
ووافق مجلس الشورى العُماني، بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مجلس مقاطعة الكياني الصهيوني للجنة التشريعية والقانونية؛ لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه.
وطالب نواب الشورى العماني، أمس الإثنين، بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع “هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية”.
وأوضح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، لوكالة “واف” المحلية، أن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال، حيث يحظر التعديل أيضا على وجه التحديد التواصل الشخصي أو عبر الإنترنت مع الإسرائيليين.
ووافق المجلس على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع “إسرائيل”، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.
ويذكر ان السلطنة رفضت في تشرين اول الماضي السماح للطائرات “الإسرائيلية المدنية” العبور في أجوائها للوصول إلى الجزء الشرقي من العالم، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
ونقلت الصحيفة العبرية عن شركة الطيران المدنية الإسرائيلية قرار إلغاء رحلاتها الجوية إلى الهند في الشهرين المقبلين؛ بسبب استمرار رفض سلطنة عُمان السماح للطيران الإسرائيلي بالمرور في أجوائها.
وقالت إنّ “الرفض العماني المفاجئ شكّل عقبة أساسية ستعمل على تأخير تسيير الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق نحو آسيا”، موضحة أنّ الركاب الذين اشتروا تذاكر طيران على متن خطوط الشركة الإسرائيلية تلقوا إشعارات بإلغاء رحلاتهم.
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار مجلس الشورى العُماني “الأصيل والهادف لتوسيع نطاق المقاطعة للكيان الصهيوني المحتل”.
ودعت “حماس” في بيان لها وصل “البوصلة” نسخة منه، البرلمانات والمجالس الشورية العربية والإسلامية “لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتجريم التواصل والتطبيع مع الاحتلال؛ الذي يهدّد مصالح أمتنا، ويرتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.
