روت المذيعة الفلسطينية رائدة حمرا، ما عانته من تمييز على أساس ديني بسبب حجابها، عندما تقدمت للوظيفة في قناة الحرة الأمريكية.
وقالت رائدة في معرض إجابتها على تساؤلات ، حول قضيتها، إن شبكة الشرق الأوسط للبث الإذاعي والتلفزيوني (التي تدير القناة المذكورة)، حرمتها من السعي لتولي وظائف تتطلب الظهور أمام الكاميرا، بسبب حجابها.
وحول ما شعرت به حينها، قالت: “جعلوا من الأمر وكأن علي الاختيار بين ديني ومهنتي، وكان هذا فوق احتمالي”.
رائدة التي رفضت الرضوخ للتمييز الذي تعرضت له، شددت على أن “ديني جزء من هويتي، وإنه بمنتهى الأهمية لي”.
وأكدت أن “ارتداء الحجاب جزء من طريقة تعبيري عن ديني، لذلك قررت مقاضاة الشبكة”.
اقرأ أيضا: غوتيريش: تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم مرفوض
وحول دافعها لذلك، أوضحت أنها تسعى إلى “جلب التغيير لهذا المكان، وللدفاع عن نفسها، وعن أي زميل يشعر بأنه ممزق بين دينه ووظيفته”.
وتحاول رائدة من خلال قضيتها، أن توجه رسائل إلى النساء المسلمات بأن يكن أقوى، ساعية إلى أن تحدث قضيتها تغيرا في الشبكة التلفزيونية المتهمة، مؤكدة أمانيها، بحال أفضل لجميع النساء المسلمات العاملات في مجال الإعلام.
وكل ذلك، يعد دافعا لرائدة، من أجل الاستمرار في قضيتها، وفق ما أكدته، قائلة: “قررت مقاضاة الشبكة من أجل جلب التغيير”.
وعبرت كذلك عن خيبة أملها، مما حصل معها، قائلة: “علمت عندما جئت إلى الولايات المتحدة، أن القانون الأمريكي يضمن لجميع الموظفين حرية ممارسة شعائرهم الدينية”.
وحول تفاصيل القضية، أشار محاميها، في بيان أرسله لـ”عربي21″، إلى أنه قام في 28 نيسان/ أبريل 2020، برفع دعوى قضائية على شبكة الشرق الأوسط للبث الإذاعي والتلفزيوني، بتهمة التمييز على أساس الدين.
وأكد المحامي جاكوب سمول، مالك مكتب المحاماة “جيه ماديسون”، أنه رفع الدعوى عن الصحفية الإذاعية موكلته رائدة حمرا لدى محكمة الدائرة الشرقية في ولاية فرجينيا.
وأكد أن الدعوة المؤلفة من 49 صفحة، تنص على أن المتهمة شبكة الشرق الأوسط للبث الإذاعي والتلفزيوني حرمت الآنسة حمرا من السعي لتولي وظائف تتطلب الظهور أمام الكاميرا.
وحول ما حصل مع موكلته، روى أن موظفا كبيرا في الشبكة، أكد لها أن هناك سياسة بحظر ارتداء الحجاب أمام الكاميرا في المؤسسة.
وأضاف أن آخرين سألوا حمرا ما إذا كانت مستعدة لخلع الحجاب.
ورفضت حمرا التعليق على ما أشيع حول أسماء أشخاص متعلقين بما حصل معها، وفق ما نشر في تقارير إخبارية، ولكنها أكدت أن الأهم وجود الدعوى، وأنها ضد المؤسسة المذكورة، وليس أشخاص.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض وفق دستورها، التمييز على أساس ديني، الأمر الذي يدفع القضاء هناك إلى التفاعل مع القضايا التي تثار بهذا الخصوص، كما قضية رائدة.
وتشير بيانات “معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم” (ISPU) في الولايات المتحدة إلى ارتفاع مؤشر الإسلاموفوبيا في البلاد من 24 إلى 28 بين عامي 2018 و2019، مؤكدة أن المسلمين هو المجموعة الأكثر عرضة للتمييز الديني.
عربي 21
