طغى خبر إغلاق وإيقاف العمل بعدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم على أحاديث العيد.
يبدو أن وزارة الأوقاف ماضية في تنفيذ إجراءاتها الصادمة تجاه جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ولا نحتاج إلى كثير تدبر أو تأمل لنعرف نهايات ومآلات تلك الإجراءات.
ذلك أن الجميع يميز بين القرارات الحكومية التي توضع لتنفذ رغم أنف الجميع، وبين تلك القرارات التي توضع لتوضع على الرفوف.
ويبدو أن القرارات الصادرة بحق مراكز تحفيظ القرآن هي من النوع الأول، وقد أوكلت المهمة لوزارة الأوقاف، بعد أن كانت الجمعية تابعة لوزارة الثقافة، وذلك في ظن كثيرين، حتى لا ينظر إليها على أنها مخطط للتضييق على مراكز القرآن، فهل يمكن للعلماء والمشايخ ودكاترة الشريعة والخطباء والواعظين والقراء الذين تغص بهم وزارة الأوقاف أن يعملوا على التضييق على تحفيظ القرآن الكريم؟!
للحكومة روايتها وتتلخص أن القضية إدارية تنظيمية بحتة، وتنطبق على كثير من المؤسسات وليس على جمعية المحافظة فقط، لكن قليلين يصدقون ذلك.
يربط كثيرون بين التضييق على مراكز تحفيظ القرآن وبين الموجة العارمة لنشر الرذيلة والشذوذ في المجتمع، وهذا ربط خطير للغاية.
(السبيل)
