على وقع انتقادات ودعوات محلية ودولية لتجنب إعدامهم، أعدمت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص في أصفهان بتهمة قتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإيرانية، هم اثنان من قوات الباسيج وعقيد من القوات الخاصة، أثناء الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وقال المركز الإعلامي للجهاز القضائي الإيراني، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الثلاثة، وهم صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي كردسفلى، نفذوا “هجوماً إرهابياً مسلحاً” أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الأمن هم: إسماعيل جراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي.
وأضاف المركز أن هؤلاء نفذوا الهجوم بـ”تنسيق مشترك مسبق”، مشيراً إلى أنهم واجهوا تهماً باستخدام الأسلحة و”الحرابة بهدف زعزعة أمن البلاد والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والانتماء والتعاون مع زمرة المنافقين”، وهي تسمية تستخدم في الأدبيات الإيرانية الرسمية بشأن منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة المصنفة في إيران بأنها “منظمة إرهابية”.
قصة “بيت أصفهان”
وعُرفت القضية في إيران باسم ملف “بيت أصفهان”، وهو اسم الحي الذي قُتل فيه رجال الأمن الثلاثة أثناء الاحتجاجات، وتحولت بعد إصدار أحكام الإعدام ومصادقة المحكمة العليا عليها إلى قضية مثيرة للجدل بين السلطات والمحتجين والمعارضة الإيرانية.
وخلال الأسابيع الأخيرة دشن إيرانيون من الداخل والخارج، منهم ناشطون وفنانون وحقوقيون، حملات افتراضية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة. كما نظم معارضون إيرانيون في الخارج تجمعات احتجاجية.
وكان هناك متهمان اثنان آخران في الملف هما: لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني، الذي حُكم عليه بالسجن لـ16 عاماً، ومواطن آخر يدعى سهيل جهانغيري وحُكم عليه بالسجن لعامين.
وأطلقت أسر الإيرانيين الثلاثة نداءات خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بوقف تنفيذ إعدامهم، مع نفي تورطهم في مقتل العسكريين وإرجاع اعترافاتهم في المحكمة إلى أنها “جاءت تحت التعذيب”.
ونشرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، تسجيلاً صوتياً قالت إنه يعود للمتهم مجيد كاظمي، في اتصال هاتفي من السجن مع أقاربه، يقول فيه إنه “أجبر على الاعتراف تحت التعذيب”.
وكان التلفزيون الإيراني قد بث في وقت سابق اعترافات مصورة للمتهمين الثلاثة، اعترفوا فيها بقتل رجال الأمن الثلاثة، غير أن الأمر وُوجه بانتقادات واعتبر ناشطون أن الاعترافات جاءت “تحت التعذيب”، غير أن السلطات الإيرانية ظلت تنفي هذه التهمة، متهمة “الأعداء” بتدبير “هجمة إعلامية” ضد البلاد مع تأكيد عزمها على التعامل بـ”حزم” في ملفات قتل قوات الشرطة والأمن.
وفي السياق، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلامحسين محسني إيجي، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع لمسؤولي السلطة إنها “ستبدي منتهى الحزم والسرعة” في البت في ملف المتورطين بقتل عناصر الشرطة والأمن.
وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد الانتقادات والدعوات محلياً ودولياً، وغداة تجمع ليلي للإيرانيين أمام سجن “دستجرد” في أصفهان جراء انتشار أنباء عن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام.
وانتشرت، مساء أمس الخميس، أنباء عن وجود مكثف لقوات الأمن والشرطة في محيط السجن واعتقالات لبعض أسر المتهمين.
إلى ذلك، وفي المقابل، ظلت وكالات أنباء رسمية وشبه رسمية في إيران تسلط الضوء على عائلات عناصر الأمن الثلاثة والمطالبة بـ”القصاص”، مع نشر بيانات لأوساط محافظة، منها “المعلمون الثوريون” في محافظة أصفهان، طالبت بتنفيذ العقوبة.
انتقادات دولية
وجاءت الإعدامات الجديدة في سياق موجة إعدامات في إيران في الفترة الأخيرة طاولت، حسب إعلان السلطات الإيرانية، متهمين بـ”تهريب المخدرات” و”الإساءة إلى المقدسات” و”الإرهاب والحرابة”، غير أن مراقبين يرون في توقيت تنفيذ هذه الإعدامات أمراً مثيراً للاهتمام وسط تساؤلات عن أسبابها وأهدافها.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للملف النووي الإيراني روبرت مالي، أمس الخميس، إن “الإعدام الوشيك المحتمل في إيران لمجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد يعقوبي يُعد إهانة لحقوق الإنسان والكرامة الأساسية لجميع الإيرانيين، ويُظهر أن النظام لم يتعلم شيئاً من الاحتجاجات”.
وأضاف مالي، في تغريدات على تويتر، أن الولايات المتحدة “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني. نحن ننسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لفضح ومواجهة انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان”.
ودعت منظمة العفو الدولية، قبل يومين، في بيان، المجتمع الدولي إلى “إجراء عاجل وجريء لوقف تنفيذ أحكام الإعدام لثلاثة محتجين” في إيران في ملف “بيت إصفهان”.
وكانت المنظمة قد قالت في تقريرها السنوي عن الإعدامات في 2022، إن إيران والسعودية هما الدولتان الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى تنفيذ 576 إعداماً في إيران خلال 2022 بارتفاع بنسبة 83 في المائة بالمقارنة مع العام 2021.
العربي الجديد
