وقعت نقابة المحامين والجمعية الاردنية للدرسات والبحوث الجنائية مذكرة تفاهم تهدف الى تطوير نظام العدالة الجزائية وحماية الحريات العامة وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومكافحة كافة أنواع الجريمة.
ووقع الاتفاقية نقيب المحامين مازن رشيدات وعن الجمعية رئيس الهيئة الادارية الدكتور مؤمن الحديدي وذلك في مقر نقابة المحامين بحضور أعضاء في مجلس النقابة.
وتم الاتفاق على ان يكون ضباط الارتباط لتحقيق وتنفيذ مضمون المذكرة كل من عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات المحامي وليد العدوان والمحامية تغريد الدغمي.
كما تم خلال توقيع الاتفاقية الاتفاق على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بمكافحة كل أنواع الجريمة وتعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال العدالة الجزائية.
وتهدف المذكرة الى رفع القدرة المؤسسية للمحامين المتخصصين في المجال الجزائي في مناقشة ادلة الاثبات وادلة النفي وادلة الترجيح في المنازعات الجزائية ومناقشة التقارير التي يسطرها الخبراء وتعزيز البحث العلمي في المواضيع الجزائية.
كما تهدف المذكرة الى اعداد سجل من الخبراء في المجال الجزائي والادلة الجرمية ويشمل خبراء الطب الشرعي وخبراء التزييف والتزوير وخبراء الكيمياء والأسلحة والبصمة الوراثية وقفي الأثر وآثار مخلفات الحريق وكذلك خبراء جمع والتقاط الأدلة من مسارح الجريمة بالإضافة ايضا الى الخبراء القانونيين في المجال الجزائي من المحامين والقضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعات لتعزيز دور الخبراء في المشاركة في المحاكم الجنائية ومكافحة أي جرائم تمس الإنسانية للاستئناس بهم والرجوع إليهم كخبراء في مكافحة الجريمة عبر الأدلة الجنائية.
