اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، إزاء أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة سواحل جزيرة قبرص، رغم تأكيد أنقرة المتكرر عدم تجاوز أي قوانين دولية بهذا الخصوص.
ووضع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.
ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة، على خلفية إطلاقها عملية “نبع السلام” في شمال سوريا.
من جانبها، عقلت الخارجية التركية على الخطوة بالتأكيد على أن “لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعها عن حقوقها في شرق المتوسط”.
كما جددت التأكيد، بحسب وكالة “الأناضول”، على عزم أنقرة مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم.
وتقول تركيا، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
وأفاد وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان أن قرار الاثنين “سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط”.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر “غير قانونية” قبل بدء سريان أي إجراءات.
وأضاف دبلوماسيون إنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
وقسمت قبرص في عام 1974 بين شمال تركي وجنوب يوناني، وفشلت العديد من جهود حفظ السلام وعقد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى انقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.
