يوقع لبنان ومصر اتفاقًا نهائيًا لاستجرار الغاز في 21 يونيو/حزيران الجاري، حسبما أشار متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات التي ما زالت تسعى لتأمين الغطاء الأميركي للقاهرة فيما يخص قانون قيصر المفروض على سوريا، تفاديًا للعقوبات.
وكان من المتوقع أن يكتمل العمل في أوائل مارس/آذار لكنه تأخر بفعل تأخر الموافقة الأميركية الخطية.
وكان مسؤول أميركي قال هذا الأسبوع إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشيًا مع العقوبات المفروضة على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن “يتدفق الغاز في نهاية المطاف”.
الغاز المصري إلى لبنان
سيتم نقل الغاز عبر أنابيب تمر بالأردن وسوريا، وستحصل الدولتان على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها، على حد قول وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة.
تضيف اتفاقية استيراد الغاز من مصر 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية اللبنانية، وسينتج عن ذلك تحسين التغذية بنحو 10 ساعات إضافية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض.
تم طرح الخطة لاستيراد الغاز المصري في لبنان لأول مرة في صيف 2021، بمبادرة أميركية، وكانت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا أول من طرح الفكرة كجزء من الحل لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان.
التمويل من البنك الدولي
يذكر أن البنك الدولي تعهد بمنح لبنان التمويل، شرط إجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد، أو ما يقدر بنحو 40 مليار دولار.
وقع لبنان كذلك اتفاقية منفصلة مع بغداد يحصل من خلالها على 500 ألف طن (3.73 مليون مليار برميل) من زيت الغاز العراقي، وتمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء.
لم تستجب السفارة المصرية في لبنان على الفور لطلب فوربس التعليق على الموضوع، وكذلك وزارة الطاقة اللبنانية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في عام 2019 قانون قيصر الذي يسمح لها بتجميد أصول كل من يتعامل مع سوريا، بهدف “إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا والاتفاق على حل سياسي”.
اقتصاد لبنان
تحاول الدولة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تساعدها في سلوك مسار التعافي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة دوليًا للنهوض باقتصاد لبنان.
ويجري لبنان من جهة أخرى مفاوضات منذ أشهر مع إسرائيل، لترسيم الحدود البحرية بينهما سعيًا لاستخراج الموارد النفطية في أراضيه، فيما يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، لسد العجز الضخم في ميزانية لبنان، والحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم منذ نهاية 2019.
والتيار الكهربائي شبه مقطوع بالكامل عن لبنان، حيث تقلصت ساعات التغذية من خلال شبكة مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية إلى أقل من ساعتين في اليوم في ظل عدم قدرة المؤسسة على شراء المحروقات، وقطع الغيار لإصلاح الأعطال.
كما لجأت المولدات الخاصة التي يعتمد عليها اللبنانيون منذ سنوات إلى اعتماد نظام تقنين خلال ساعات النهار وبعد منتصف الليل لتقليل الفواتير وتوفير مادة المازوت التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حتى بات سعر الصفيحة الواحدة (20 لترًا) يفوق الحد الأدنى للأجور.
ودفع التقنين من جهة أخرى المقتدرين من الشعب اللبناني إلى اللجوء إلى الألواح شمسية سعيًا لحل مشكلة الانقطاع شبه الدائم بالكهرباء.
- تكبدت الليرة اللبنانية خسائر ضخمة وصلت حد الانخفاض بنسبة 95% من قيمتها منذ الانهيار الاقتصادي الذي بدأ أواخر 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم منذ ذلك الوقت.
- سجلت الليرة اللبنانية أكثر من 28 ألفًا مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة مع 1505 ليرات مقابل الدولار قبل الأزمة.
- تراجعت احتياطيات المركزي اللبناني من العملات الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار حتى تاريخ أبريل/نيسان الماضي.
- ارتفع معدل البطالة في لبنان إلى 29.6% في يناير/كانون الثاني الماضي، من 11.4% في الفترة بين عامي 2018 و2019.
- ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر مايو/أيار 2022، بنسبة 7.85%% مقارنة مع أبريل/نيسان، بينما بلغ معدل التضخم السنوي لسنة 2021 أكثر من %154.8 حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، وارتفع فوق 200% في 2022.
فوربس
