نحن أمام اختبار حقيقي: هل نحن في دولة قانون أم لا؟ هل المسؤولون بكافة رتبهم صادقون وجادون حين يتحدثون عن دولة القانون أم لا؟
حسب محامي نقابة المعلمين المظلومة والمكلومة، فإن القانون يجبر وزير التربية على الدعوة لانتخابات النقابة قبل شهر كانون الأول المقبل.
يقول المحامي بسام فريحات إنه “بعد صدور القرار القطعي الأخير في 26 حزيران الماضي من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بحلّ مجلس النقابة، فإن الانتخابات تكون خلال ستة أشهر من صدور القرار”.
ويضيف في تصريحات صحفية: “بعد صدور القرار، ولعدم وجود مجلس للنقابة أو لجنة لإدارة شؤونها، ففي هذه الحالة وباعتباري الممثل القانوني للنقابة، خاطبت وزير التربية والتعليم (وجيه عويس) لتشكيل لجنة تدير أمور النقابة لحين إجراء انتخابات، بموجب المادة 27 من قانون النقابة”.
وتابع فريحات: “لم أحصل على أي ردّ، وقمت بمخاطبة الوزير مرة أخرى، ليأتيني جواب شفهي بأن ذات المادة من قانون النقابة (27) تنص على إصدار نظام يُبيّن كيفية تشكيل اللجنة”.
وأوضح فريحات أن “القانون أقوى من النظام؛ لذلك لا يجوز للوزير تأخير مدة إجراء الانتخابات، فالوقت المتبقي من تاريخ صدور قرار الحل هو 4 أشهر”.
واعتبر فريحات أن “التأخير في إصدار النظام يرتّب مسؤولية على الوزير، وهو ما يعني عدم التزامه بمسؤولياته بموجب القانون، وبالتالي إخلاله بالواجبات الوظيفية وهذا جرم”.
ما يجري مع نقابة المعلمين يشير إلى استخفاف الجهات الرسمية بالقانون، فحتى هذه اللحظة لا زالت مقرات النقابة مغلقة رغم أن القرار القضائي القطعي قد فسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين، كما تضمن القرار وقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.
حتى هذه اللحظة لا شيء يشير إلى جدية الحكومة في الدعوة لانتخابات نقابة المعلمين، ومع ذلك فهناك فترة أربعة أشهر لتظهر الحكومة جديتها واحترامها القضاء وقراراته من جهة، واحترامها القانون الذي أقسمت على تنفيذه.
الواقع الحالي هو أن هناك شيئًا اسمه نقابة المعلمين، ويبدو أنه تم تجنب أزمة كبيرة بحل النقابة، وهي أزمة تتعلق بسمعة البلد في الخارج بالطبع وليس بالداخل، لكن النقابة حتى الآن كالشبح الذي لا وجود له، فهي موجودة كلافتة فقط. فهل سيرضى المعلمون بهذا الواقع؟!
(السبيل)
