ارتفع إجمالي الدين العام للأردن خلال الثلث الاول من العام الحالي بمقداره 318ر1 مليار دينار، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي المقدر إلى 7ر101 بالمئة.
ووفقا، للنشرة الشهرية لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام 394ر31 مليار دينار حتى نهاية الثلث الاول من العام الحالي، في حين كان الإجمالي 076ر30 مليار دينار عند نهاية العام الماضي 2019، بنسبة 7ر96 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لنفس العام.
يذكر أن النتاج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ خلال العام الماضي99ر31 مليار دينار.
وبينت النشرة التي صدرت اليوم الإثنين، أن إجمالي الدين العام يبلغ 8ر24 مليار دينار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، او ما نسبته 5ر80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي .
واشارت النشرة الى ان اجمالي الدين العام الخارجي ارتفع مع نهاية الثلث الاول الماضي من العام الحالي، بما يقارب 122 مليون دينار ليصل الى 460ر12 مليار دينار، بينما ارتفع الدين العام الداخلي 196ر1 مليار دينار ليصل الى نحو 934ر18 مليار دينار.
فيما بلغت الإيرادات المحلية لنهاية نيسان الماضي 9ر1 مليار دينار، بانخفاض مقداره 569 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق حتى نيسان الماضي 7ر2 مليار دينار، بانخفاض قيمته 157 مليون دينار.
واظهرت النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، ان عجز الموازنة الكلي بعد المنح “الفرق بين الايرادات والنفقات” ارتفع الى نحو 695 مليون دينار حتى نيسان الماضي، مقارنة مع 304 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح الخارجية نحو 800 مليون دينار مقابل 377 مليون دينار لنفس الفترة .
وذكر التقرير ان المنح الخارجية لنهاية نيسان الماضي بلغت نحو 106 ملايين دينار مقابل 85 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع حوالي 21 مليون دينار . وبين التقرير ان انخفاض الإيرادات المحلية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي والبالغ حوالي 569 مليون دينار، كان نتيجة الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما ساهم في ارتفاع مستويات عجز الموازنة
