أظهر استطلاع رأي رفض فئة واسعة من التونسيين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها عنها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، معتبرا ذلك انقلابا.
وبحسب سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة “اينسايت” المحلية، اعتبر 64.8 بالمئة من التونسيين أن ما وقع في 25 تموز/ يوليو انقلابا، بارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة، مقارنة بسبر الآراء الذي تم تنظيمه من قبل نفس المؤسسة في 17 كانون الأول/ ديسمبر.
وشمل استطلاع الرأي 2210 شخصا خلال الفترة الممتدة بين 10 و13 كانون الثاني/ يناير الجاري.
كما عبّر 70.6 بالمئة من المستجوبين عن تخوفهم بخصوص مستقبل الديمقراطية والحريات بالبلاد في أعقاب إجراءات سعيّد.
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين،
وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
