أبدت قوى سياسية ووطنية في أراضي الـ48 غضبها واستنكارها لتصويت نواب فلسطينيين لصالح قانون المواطنة الذي يُشتت شمل العائلات الفلسطينية ويحاول قوننة التضييق على الفلسطينيين ويمنع تواصلهم الإنساني والطبيعي عن طريق استهداف وجودهم.
واستنكرت حركة كفاح تصويت القائمة العربية الموحدة لصالح قانون المواطنة وقالت إن منصور عباس رئيس القائمة الموحدة يدعو العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون المواطنة للتوجه إلى قائمته لمساعدتهم وفي ذات الوقت يصوّت على قانون منع لم شملهم.
وأكدت كفاح في بيانٍ لها أن العائلات الفلسطينية بشقيها من الداخل ومن الضفة الغربية عانت الكثير من حالة لا تتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير الحقوقية الدولية، وأشارت إلى أن أي استهتار بأهم هموم ابناء الشعب الفلسطينية هي شرعنة لممارسات “إسرائيل” وذهنيتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما استنكرت حركة كفاح تصويت عضو من القائمة الموحدة على قانون منع لقاء أهالي الأسرى لهم في المحاكم.
وجاء في بيانِها، “ها نحن نرى النائب وليد طه وعضو الكنيست عن القائمة الموحدة وشريك حكومة الاستيطان، يسير على خطى معلمه عباس ويصوت لصالح سلب حقوق أسرانا السياسيين من الحق بالتواجد في جلسات محاكمتهم”.
وأكدت كفاح على أن هذه الخطوة هي انزلاق لمستوى لم يسبق له أن وصله أي عضو من أعضاء الكنيست يدعي تمثيل أبناء شعبه ويحرص على مصالحهم.
وقالت في بيانها إنها لن تسمح لهذا النهج المستمر بالانزلاق وحرف بوصلة الشعب الفلسطيني وأكدت بأنها والحركة الوطنية له بالمرصاد.
وأشارت إلى أنها كانت وما زلات ترى أن اللعبة السياسية الإسرائيلية ليست إلا وسيلة لإدخال مركبات الشعب الفلسطيني في وحل الصهيونية على حد قولهم، وجعل الشعب الفلسطيني جزء من سن قوانين لا تعبر إلا عن تعريف الدولة الصهيوني.
وطالبت حركة كفاح الأحزاب والقوى والفعاليات في الداخل الفلسطيني أن تعلن موقفها بوضوح من هذا النهج الذي وصفته بالمتواطئ، وأكدت ان على القوى يجب أن تستنكر وتشجب هذه الخطوات.
كما استنكر التجمع الوطني الديموقراطي تصويت القائمة العربية الموحدة على قانون منع لم الشمل، واعتبره تجاوزًا للخطوط الحمراء الوطنية التي تدعم مشروعًا عنصريًا معادٍ للشعب الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر.
واعتبر التجمع التصويت لصالح القانون بمثابة اعتداء على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية، التي تعاني من حرمانها من العيش في بيت واحد.
ووصف تصويت الموحدة على القانون بالكارثة الوطنية والأخلاقية ومنزلق نحو الهاوية، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تمثل نهجًأ جديدًا من المقاضية والصفقات المهينة، لأن القانون سقط برغم من دعم الموحدة له.
وتابع التجمع في بيانه أن “العمل تحت راية حزب صهيوني هو بمثابة انتقال إلى معسكر القوى المعادية لمجتمعنا في الداخل ولشعبنا الفلسطيني عمومًا، وهذا الانتقال يؤدّي بالضرورة إلى دعم مواقف صهيونية عنصرية”.
وأكد التجمع في بيانه على ضرورة التصدّي لنهج المقايضة والاتجار بحقوق الناس في سبيل شراكة خاسرة في ائتلاف حكومي يميني عنصري.
(موقع الجرمق)
