عمّان – البوصلة
رصدت “البوصلة” استهجانًا واسعًا لمواطنين أردنيين بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب توزيع إحدى مؤسسات المجتمع المدني نموذجًا على أبنائهم الطلبة في المدارس يعلن لهم عن “خطٍ سريٍ” للتواصل والمساعدة في حل المشكلات والتحديات التي يواجهونها، مثيرين في الوقت ذاته تساؤلاتٍ حول سبب سماح وزارة التربية والتعليم وهي المعنية بحماية الطلاب وحقوقهم لمثل هذه الجهات بالولوج إلى البيئة التعليمية.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم بكشف سبب وجود خط سري مجاني ليتصل الطالب بشخص لا يعرفه من جهة لا يعرف الأهل من يمولها وما هي اهدافها، وليتحدث الطالب لهذه الجهة حول مشاكله وخصوصيات أسرته دون علم الأسرة، وليتلقى من هذه الجهة توجيهات من “خلف ظهر الأسرة”، على حد تعبيرهم.
وتساءل الأهالي في منشوراتهم: “هل هذا فعلا يحمي الطفل وأسرته؟ ام هو انتهاك لولاية الوالدين على أطفالهما ولخصوصية الاسرة؟”.
غياب نقابة المعلمين أضعف دور وزارة التربية
بدوره أكد الناطق السابق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ غياب مؤسسة نقابة المعلمين عن العمل الرقابي والعمل الرعائي الحقوقي للجانب المهني للعاملين وكوادر العاملين في وزارة التربية والتعليم وأبنائنا الطلبة في ميدان التعليم هذا للأسف أضف حتى دور الوزارة الضعيف أصلاً، في أداء دورها الرقابي وممارسة رعايتها للطلاب وتنميتها المهنية لزملائنا المعلمين.
وقال نديم: إنّ أي جهة ليست حكومية سواءً كانت مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات أو مؤسسات دولية أو منظمات دولية تعمل ويُسمح لها بالدخول على الميدان التعليمي والتعامل مباشرة مع أبنائنا الطلبة، هذا يحمل علامة استفهام، لماذا يُسمح لهم ولا يُسمح لغيرهم، ولماذا يتم التعامل بسرية وبصمت ودون الإعلان عن حملة أو مشروع أو مباردة في التعامل مع أبنائنا الطلبة بهذه الطريقة.
وتابع بالقول: إذا كان هناك أخطار تهدد حياة أبنائنا الطلبة أو تهدد جانب رعايتهم الأسرية، وإن كانوا يحتاجون إلى تقديم الحماية والرعاية لهم فالأصل أن تقوم الدولة بهذا الدور، ولا تقوم به منظمات، حتى نعلم هذه المنظمات ومصادر تمويلها والمنح التي تمّ الحصول عليها وما هي الشروط التي تقف وراءها من جهات دولية أو جهات خاصة، وبناءً على ذلك نحن نحكم على هذا الأمر.
وأضاف نديم أنّ الأصل أن تقوم الدولة بواجباتها، فأين دور وزارة التربية والتعليم، والأصل أن تقدم الوزارة خطوط آمنة لأبنائنا الطلبة والمفترض أن لدينا مربي صفوف ولدينا رعاية ومرشد تربوي في كل مدرسة يفترض أنه يرصد هذه الحالات من التهديد والإيذاء النفسي أو الإيذاء البدني.
تخوفات الأهالي محقة
وشدد على أنّ تخوفات المواطنين على أبنائهم من هكذا نماذج وهكذا خطوط ساخنة محقة ومنطقية، لا سيما وأنهم ينتظرون أن تقوم الجهات الحكومية بهذا الدور ممثلة بوزارة التربية والتعليم، أمّا هذه الجهات المدنية، فمن حق المواطن أن يعرف من هي هذه الجهات، وأن تعلن عن نفسها بشكل واضح ويعرفها الناس، وإن كان فعلها صائبًا ويقدم خدمة مجتمعية حقيقية فليتفضلوا ويعبروا عنه ولا يخافوا من المجتمع، وليقولوا: تبين أن لدينا حالات اعتداء على الأطفال أو إدمان بين الآباء أو ثمالة وغيرها، ونحن مضطرون للتعامل مع هذه القضايا لأنّ الدولة مقصرة في واجبها بحماية أبنائنا، مركز حماية الأسرة، شرطة الأسرة، وزارة التربية والتعليم، كل هذه دور الرعاية لا تقوم بواجبها ونحن مضطرون كجهات مدنية أن نقوم بإسناد الجهات الرسمية والحكومية لحماية هذه الشريحة من المجتمع.
واستدرك نديم بالقول: ليس لدينا مشكلة في أن يتم إعلان الحملات والهدف منها والجهات القائمة عليها بوضوح، أمّا العمل السري “الصامت”، فهل هذا بهدف الحصول على منح دولية، وهناك وراءها أشياء يريدون إخفاءها، ولذلك تصبح الشكوك منطقية وطبيعية ومن حق المواطن أن يتساءل.
وقال نديم: هؤلاء أبناؤنا، فإن لا قدّر الله سقط ابني في المنزل أو انزلق وترك ذلك الحادث على جسده “سحجة”، وهذا طفل تأتي وتقول له: من ضربك ومن أسقطك على الأرض، لتدين الأهل وتحمّلهم مسؤولية قانونية، فهذا لا يجوز.
وشدد على أنّ “الأصل في وزارة التربية والتعليم أن تقوم بواجباتها بشكل علني، وتتعامل باحترام مع ذكاء المعلم وذكاء أولياء أمر الطالب، والأصل أن تعلن إعلانًا رسميًا وصريحاً تبين فيه ماذا حدث، ولماذا تمّ توزيع هذا النموذج، وما الحاجة له، وهل هي ملحة، وهل هناك دراسة أجروها على أبنائنا الطلبة ووجدوا أنّ هناك نسبة عالية وأصبحت ظاهرة تتمدد ويجب الحد منها بالاعتداء على أبنائنا الطلبة جنسيًا أو بدنيًا أو نفسيًا، وعلى أي أساس تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالدخول إلى صفوف ابنائنا”.
خطوط ساخنة لكن بإشراف التربية
ولفت نديم إلى أنّه قبل ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم في الماضي قبل سنوات طويلة عن خط آمن ويتصل الطالب ويقول إنّه تمّ تعنيفه داخل المدرسة أو داخل الأسرة، سواء من المعلم أو من غيره، وقلنا ليس هناك مشكلة وبغض النظر عن طريقة التعامل والمساس بهيبة المعلم وغيره، وقلنا حماية للطالب ليس فيها مشكلة ويقوم بالدور قسم الإشراف بوزارة التربية والتعليم وهناك مختصون ومشرفون نفسيون بإشراف الوزارة.
وقال نديم: لكن اليوم ظهرت وزارة التربية والتعليم وكأنّها أخلت مسؤوليتها، وسلمت هذه المسؤولية لمؤسسات المجتمع المدني، ونحن نحترم هذه المؤسسات التي تقوم بدور وواجب كبير في الأردن وتسد ثغرة لا يسدها أحد، وتسند الحكومة بأعمالها وتسد مكان عجز الحكومة للقيام بواجباتها تجاه المجتمع والشعب.
وختم نديم تصريحاته لـ “البوصلة” برسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في الحكومة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم، قائلا: “في الوقت نفسه، إن كانت الحكومة عاجزة عن القيام بدورها فلتستقيل وليعودوا ويجلسوا في بيوتهم، وإن كان وزير التربية والتعليم عاجزًا عن أداء دوره وواجبه تجاه الطلاب وكوادر وزارة التربية والتعليم فليستقيل، وليتم محاسبة هؤلاء جميعًا على تقصيرهم وإخلالهم بواجباتهم”.
خط مجاني.. خط سريّ
وكان عددٌ من الأهالي تداولوا نموذجًا تم توزيعه على أبنائهم الطلبة في المدرسة، يحمل عنوانًا يقول: عندك مشكلة؟ خوف؟ قلق؟ معاناة؟ خلينا نساعدك!.
وبحسب النموذج الذي حصلت “البوصلة” على نسخة منه، تعلن الجهات الخاصة المشرفة عليه للطالب، أنها: تحترم رغبته بعدم ذكر اسمه، وتوفر له خطًا مجانيًا من جميع شبكات الاتصال، وتؤكد عدم ظهور رقم الطالب أو رقم الخط في فاتورة الهاتف، وتشير إلى أنّ المكالمات سوف يستقبلها فريقٌ متخصصٌ ومتكامل وقادر على التامل مع مختلف أنواع المواضيع المطروحة.
(البوصلة)
