أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اعتقال خمسة صحافيين مصريين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد النظام في مصر.
وسربت وسائل إعلام محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلاً عن مصادر أمنية، تلقي القناة الألمانية “تمويلاً قطرياً وتركياً لشن حملة من الأكاذيب ضد الدولة المصرية”، من دون أن يذكر بيان لوزارة الداخلية هذه التفاصيل صراحة.
وزعمت الوزارة في بيانها، أنّ أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان “الإرهابية”، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية مكونة من خمسة أفراد بمنطقة وسط القاهرة، يقودهم تركي الجنسية، بدعوى إعداد التقارير السلبية التي تتضمن المعلومات المغلوطة و”المفبركة” حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر.
وأضافت أنّ قطاع الأمن الوطني في الوزارة رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية “التركية” الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام المصري، تحت غطاء شركة “سيتا” للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، علماً بأنه المقر المخصص لمكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة.
وتابعت الوزارة أن هذه الوحدة أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع في مصر، وإرسالها إلى مقر الوكالة (الأناضول) بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”، حسب ادعائها.
إعلام وحريات
مناشدة نقابة الصحافيين المصريين كي تسعى إلى الإفراج عن المعتقلين
واستكمل البيان أنّ المعلومات أظهرت تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، مشيراً إلى استهداف المقر عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط كل من: التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، والصحافيين حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، وحسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني 2020، داهمت الشرطة المصرية مكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة، وأوقفت أربعة عاملين فيه، وهم حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحافيان حسين القباني (شقيق الصحافي المحبوس احتياطياً حسن القباني) وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
وأدانت وزارة الخارجية التركية، آنذاك، مداهمة مكتب “الأناضول” في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة السلطات المصرية بإخلاء سبيلهم على الفور، وهو ما استجابت له السلطات في مصر لاحقاً. في حين استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، على خلفية توقيف موظفي الوكالة الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر.
