أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة عدلت على نص المادة 5 من مشروع القانون لتصبح “أ” يشكل مجلس الوزراء اللجنة العليا من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد في القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
يذكر أن اللجنة العليا، هي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء عدد المعنيين والحضور، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرًا إلى أهمية أن يعالج مشروع القانون القضايا العالقة التي وردت فيه سابقًا.
حضر الاجتماع وزراء المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وعدد من المعنيين.
