الحزب السياسي جماعةٌ من الناس إلتقت أفكارهم وأهواءهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم وفق رؤيتهم السياسية والفكرية، يربطهم تنظيم مرتبط بنظام أساسي يتوافق مع الدستور والقانون.
الأحزاب السياسية أصبحت حقيقةً واقعيةً في مختلف البلدان المتقدمة، وجزءاً رئيسياً في الحياة السياسية، وتطورت لتصل إلى سلطةٍ حاكمةٍ، وبذلك إنتهت الأنظمة الإستبدادية وسياساتها القمعية الفردية، بعد التضحيات، وتتنافس هذه الأحزاب لخدمة أوطانها بما يحقق الرفاه للمواطن، وحافظاً على مقدرات الدولة من عبث العابثين، ولها دور حقيقي في صنع القرار السياسي والاقتصادي، بينما الحياة الحزبية في العالم الثالث مجرد عملية ديكورية، جاءت نتيجةً للضغوط الدولية، لأن الديمقراطية في العالم الحديث مرتبطةً بالحياة الحزبية، بالتالي أقدمت هذه الدول الإستبدادية على مضضٍ لإيجاد قوانين لتأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية صورياً، وتنفيذاً لمتطلبات المجتمع الدولي لتصبح عنصراً فيه، والإستفادة من أي تمويل مالي أو سياسي لإرتباطه بديمقراطية الدولة(الأحزاب)، وواقعياً لا زالت العقيلة العرفية تسيطر، والشك بالأجندات الخارجية لمنتسبي الأحزاب متغلغةً في أجهزة هذه الدول، بسبب تغذية قوى الشد العكسي الفاسدة في العالم الثالث ،لبقاءها مسيطرةً على المشهد السياسي، علاوة على إرتباط هذه الأحزاب إرتباطاً وثيقاً بالأجهزة التي دعت وحرّكت الشخصيات المختلفة لتأسيسها، والتدخل في قيادتها التنظيمية بشكل مباشر.
وما يجري اليوم من حراك حزبي كثيف في محافظات المملكة ظاهرهُ حياة حزبية ديمقراطية ، وباطنهُ ضوابط لمجابهة القوى الإسلامية والوطنية الصادقة الحرة، حتى لا تتصدر المشهد السياسي في الوطن، ونقلاب على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وان كانت ليست بالمستوى الذي يطمح إليه الساسة والشعب.
سعت النخب السياسية لتغيير الواقع الحالي بإيجاد تنظيمات مجتمعية ومهنية وسياسية لتنظيم الحياة العامة في الوطن، لقصور الرؤى الفردية والتحالفات الآنية، والمرتبطة بالمصالح الذاتية الضيقية، لتحقيق أهداف لا تخدم الواقع السياسي للوطن لإرتباطها بالجهات القادرة على هندسة الانتخابات، والعبث بالواقع الإنتخابي، والتي أدت إلى عدم الثقة بمخرجات صناديق الاقتراع، بالتالي عزوف المواطن عن المشاركة بالاقتراع بسبب العبث والتدخلات.
ومع تشكيل الأحزاب قانونيا منذ عام (١٩٩٢) لم تأخذ الأحزاب السياسية دورها الحقيقي والسياسي لتطبيق أفكارها وبرامجها ورواءها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية -رغم أن معظم الأحزاب لا تملك البرامج والرؤى السياسية والاقتصادية بحسب المراقبين- وباتت منذ تأسيسها موضعاً للشك وعنصراً غير مرغوب فيه داخل الدولة الأردنية، وخصوصا الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، وساهم فى هذه الرؤية مختلف مؤسسات الدولة ، وأبرزها الأجهزة الأمنية التي رسخت هذا المفهوم ، وتم ملاحقة أعضاءها والتضيق عليهم بمختلف الأشكال ، ونعتهم بالاجندات الخارجية، والتي لا تحقق مصالح وأهداف الدولة، بالتالي الرسالة واضحة لأفراد المجتمع، والإنتساب لها أي الأحزاب الإسلامية والوطنية الصادقة يعني أنك ضد الدولة، على الرغم انها مرخصةٌ قانونياً.
وأمام هذه الضغوطات والمواجهات مع الجهات الأمنية، وجد بعض المواطنين بأنه من الغباء الإستمرار في المواجهة، والإنتساب لبعض الأحزاب غير المرغوبة أمنيا، فأين التصريحات والدعوات التي صدعت روؤس الاردنيين بالانتساب للاحزاب ابتداءً من الجامعات، وانتاج برامج خاصة تبث على التلفزة الرسمية حول الشباب والأحزاب، وعرض تجارب حزبية للشباب تتسم بالوهم، وان التضيق على الاحزاب اصبح من الماضي، صحيح انه يوجد قانون للاحزاب وأحد مواده حق تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها، وصحيح ان أحد مواده تمنع التعرض لاي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية او القانونية او مساءلته او محاسبته من أي جهة رسمية لسبب انتمائه او انتماء أي من أقاربه الحزبي، وصحيح ان القانون يسمح للمواطن الذي يتعرض للمساءلة بسبب إنتمائه الحزبي للجوء الى المحاكم، (اذا كان الخصم وهو القاضي لم تشتكي)وصحيح ان البعض تعرض للمضايقة الأمنية وتم فصل احد ابناءه من العمل بسبب إنتماىه الحزبي، وصحيح انه تم استدعاء بعض النساء بسبب تجنيد أحد ابناء أختها بالجيش، وصحيح انه تم تطور الاستدعاءات الأمنية لتطال النساء، وهذه الحالات كلها بعد إقرار قانون الاحزاب الاخير رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢ ، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ٢٠٢١.
وبناءً على ما سبق ،اذا أردنا حياة حزبية حقيقية، يجب ان تتوفر النية والبيئة المناسبة للتنمية السياسية، ورفع يد كافة الاجهزة الرسمية من التدخل في الاحزاب، والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى الحزبية والسياسية.
