يتوقع أن يقر مجلس الأعيان قانون الأحزاب الجديد بعد أن أقره مجلس النواب.
القانون الجديد هو حصيلة مجهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدف إلى تفعيل الحياة الحزبية وتحفيز المواطنين من المشاركة فيها.
لا شك أن القانون الجديد يحمل مزايا لم تكن في القانون الذي سبقه، وهو يسعى، كما جاء في موجبات القانون، لتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها. وكذلك تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية.
يشدد القانون الجديد على ضمان حرية العمل الحزبي خصوصا من قبل الشباب، ويمنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
كما تشدد نصوص القانون على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، بسبب انتمائه الحزبي.
كما يمنح القانون الحق لكل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
القانون تشدد في مسألة المؤسسين، ما قد يتسبب باختفاء أحزاب وربما يدفعها باتجاه الاندماج.
في الواقع قد لا يكون قانون الأحزاب وحده محفزا ودافعا لتفعيل الحياة الحزبية، بل قد يكون مشروع قانون الانتخاب المتوقع أن يناقشه مجلس النواب قريبا هو الدافع الحقيقي.
مشروع قانون الانتخاب يخصص مقاعد للقائمة الحزبية، وهذا سيؤدي إلى تفاعل حزبي للظفر بتلك المقاعد.
بقي أن نقول إن الأردنيين تعودوا على جودة النص المكتوب، لكن لكن تجاربهم مع تنزيل النص على أرض الواقع مريرة.
(السبيل)
