عمّان – ليث النمرات
أقر مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، حيث يعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية “وقف الحزب”، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
اقرأ أيضا: أحزاب سياسية: قانون الأحزاب مخالف للدستور و”مستقلة الانتخاب” تتغول
أقر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل “التشريع” لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.
ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
تعديلات جوهرية تمنح الأحزاب فرصة
وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق إن ما جرى من تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب والنواب وتعديلات دستورية توافقت مع ما جرى من تعديلات على القانونين، ولأول مرة تعتمد القوائم الحزبية بموجب قانون الانتخابات النيابية.
وأضاف الشناق في تصريح لـ”البوصلة” بأن الأحزاب كانت تنجح في الوصول إلى قبة البرلمان لكن لأول مرة يكون هذا ضمن قانون الانتخابات النيابية، فيما جرى تعديل على قانون الأحزاب بما يتوافق مع قانون الانتخاب بأن يكون الحزب ممتدًا على مساحة الوطن وأن يكون هناك تمكين للمرأة والشباب بما يتوافق مع متطلبات القائمة الحزبية في قانون الانتخابات.
وبين بأن القضية الجوهرية في قانون الانتخابات أنه تم إقرار المقاعد بموجب قانون الانتخاب وأخذ الصفة الدستورية ولا يجوز تعديله إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب.
وتابع الشناق يقول “جرى تعديلات على القائمة الحزبية بما يمكن وجود كتل حزبية برلمانية صلبة من خلال وضع عتبة حسم 2.5% وضرورة أن تكون القائمة الحزبية في قانون الانتخابات يمثل فيها 9 دوائر انتخابية”، ولكن التعديل الجوهري الذي توافق مع هذا الموضوع هو ما تعلق بفصل السلطات ما بين البرلمان والحكومة أنه لا يحق للنائب في القائمة الحزبية أن يكون وزيرا، ولكن إذا فاز ائتلاف أحزاب فمن حقهم تقديم وزراء من الائتلاف أو الحزب ذاته.
وبين الشناق بأن الحزب أصبح له مساران، الأول بمقاعد انتخابية بقانون الانتخاب ومسار المقاعد الحزبية، فيما جرى على قانون الانتخابات عديد التعديلات الجوهرية بما يمكن للانتخابات أن تكون نزيهة وشفافة وتحديدا أن تعلن النتائج من خلال غرف الاقتراع، وأصبح دور الهيئة المستقلة تكميليًا.
اقرأ أيضا:: عقدة المنشار في قانون الانتخاب.. هل تغير القائمة الحزبية شكل مجلس النواب؟
وأشار إلى أن الأمر الآخر المهم في موضوع الحكومات البرلمانية بأنه يحق لربع المجلس أن يتقدم بطلب تفسير من المحكمة الدستورية، مما يمكن الأغلبية الحزبية من ممارسة دورها، لكن الحكومات البرلمانية والحزبية تتطلب حيادية من بعض المؤسسات ولا بد أن يكونوا بمنأى عن التجاذبات.
وأضاف “أن الأردن ذاهب إلى دولة ديموقراطية باعتماد نمط الحزبية في إدارة شؤون الدولة وهذا أصبح قانونا نافذا بأغلبية نيابية ولا يجوز تعديله إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب”.
تعديلات لا تلبّي الطموح والأهم تغيير النهج
بدوره أوضح النائب السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، بأن التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب مهمة مع أنها لا تلبي الطموح، لكن الأهم من التعديلات هو النهج المتبع واستمرارية هذا النهج فالأهم من قانون الأحزاب أن يكون إرادة سياسية للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
واعتبر الوحش في تصريح لـ”البوصلة” بأن الممارسات الحكومية على الأرض تتنافى مع ما تصرح به، خصوصا وأنه كذلك لا يوجد الحلول لكثير من التحديات التي تواجه المواطن بشكل عام، وحتى لو وجدت حكومات برلمانية فلن تكون قادرة على إحداث التغيير بحال لم تملك الولاية العامة لذلك.
وبين بأن النهج الحكومي الحالي “يبتعد عن الحوار والموضوعية ويلتزم بما يمليه صندوق النقد الدولي من شروط تنفذ على الأرض بصرف النظر إن كان هذا التنفيذ مجدٍ أو غير مجد، أو أنه سيواجه بأريحيه من قبل المواطنين أم بغض شديد”.
ورأى الوحش بأن ما حصل وما يحصل يدلل على أنه لا يوجد هناك محاولة إلى الوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تحتاج إلى استعادة الثقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة، الذي له مدلولات كبيرة أبرزها ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع الذي كان أصلا ضعيفًا.
وأكد على ضرورة أن تترافق هذه التعديلات بتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، لكن للأسف ما يجري هو على العكس تماما، الأمر الذي يتطلب بوادر حسن نية من الحكومة، تجاه التعاطي الحقيقي مع التعديلات بما ينسجم مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.
وشدد الوحش مرة أخرى على أن الأهم من التعديلات سواء لقانون الانتخاب أو الأحزاب هو الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك، ولكن حتى الان الإرادة غير متوفرة وما يمارس على الأرض هو عكس المطالبات والتعديلات.
(البوصلة)
