الأردنيون يترقبون “تعديلا غامضا” على حكومة الرزاز

الأردنيون يترقبون “تعديلا غامضا” على حكومة الرزاز

يترقب الأردنيون التعديل الوزاري الذي من المحتمل أن يجريه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حكومته خلال وقت قريب، إذ ساد حديث بأن الرئيس سيجري تعديلا وزاريا عقب الانتهاء من أزمة اضراب المعلمين، لكن ذلك لم يحصل.

ومع استقالة وزير التربية والتعليم “الغامضة”، بات في حكم المؤكد أن يجري الرزاز التعديل الثالث على حكومته، لكن لم يتضح بعد طبيعة التعديل والأسماء الجديدة التي ستشارك في الوزارة أو الأسماء الخارجة، أو أي من الشخصيات الوطنية سيعهد لها ملف التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويرى مراقبون بأن حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي، باتتا تشكلان هواجسا لدى الوزراء الذين يتقلدون مواقع المسؤولية فيمهما، نظرا لتشعب القضايا وإثارتها للجدل، خصوصا بعد إضراب نقابة المعلمين الأخير.

ويطالب ناشطون، بضرورة أن يسهم التعديل الوزاري المرتقب بإحداث نقلة نوعية على الحكومة الوزراء، وعلى عمل الحكومة، للتعامل بالشكل الصحيح تجاه الأزمات والقضايا التي تواجه المملكة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما تحدثت مصادر إعلامية عن بعض الأسماء التي ستدخل إلى الحكومة والتي ستخرج منها، إلا أن مصادر الحكومة تتكتم على شكل التعديل المرتقب.

الكاتب حسين الرواشدة، قال في مقال له يوم الاثنين، “افهم ان التعديل جاء في سياق ما بعد ازمة المعلمين التي كشفت عن ازمة داخل المطبخ الحكومي نفسه ، ودفعت وزير التربية الى اشهار تقديم استقالته ، افهم ايضا ان تمديد عمر الحكومة لسبعة اشهر قادمة كان الخيار الانسب لترتيب استحقاقات منصف العام القادم على صعيد الانتخابات البرلمانية ، افهم ثالثا ان ما يجري في الاقليم من احتجاجات ساهم ايضا بالتعجيل في اجراء “حركة” من نوع تعديل وزاري لترطيب المزاج العام ، او اشغاله على الاقل”.

وأضاف “ما لا افهمه هو اصرار الحكومة  – ومعظم الحكومات السابقة – على التزام السرية التامة في مسألة التعديل ، وكأنه يندرج في قائمة (الاسرار المحمية)، او كان المقصود منه هو مفاجأة الناس بالأسماء التي حظيت بالنصيب ، ما لا افهمه ايضا هو ادراج بند ” الحالات الانسانية ” في معايير الاستغناء عن الوزراء من عدمه ، والجوانب الانسانية هنا تتعلق غالبا بضمان الحصول على تقاعد وزير وفق المدة التي حددها القانون”.

وأردف الكاتب يقول: “مع كل تعديل نكرر المقولات ذاتها ، والتحليلات ذاتها ، ويغصّ المشهد العام بالاسماء ذاتها ، وتنطلق ماكينة التكهنات والتوقعات والترشيحات، والوعود ذاتها ، فهل سياتي علينا الزمن الذي نبحث فيه عن تعديل لهذا التعديل، أو لذاك التشكيل ، بحيث تكون السياسة هي الحاضرة، والاعتبارات الشخصية والاجتماعية وراء ظهورنا ،وبحيث يكون منطق الاستبدال قائما على اساس البرامج والمواقف وخارجا من رحم الكتل الحزبية الكبيرة التي تمثل الاغلبية البرلمانية، والتقويم الموضوعي للمنجز الوطني، لا من رحم الاشخاص والاعتبارات الطارئة، والمبررات التي لم يعد يقتنع بها احد”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: