قدم وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، ما وصفه بصورة “حزينة وتراجيدية” للوضع الإنساني في سوريا، مؤكدا أن مسؤولية دول العالم تجاه مأساة السوريين لم تنته.
وقال المسؤول الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، “إننا نخذل الشعب السوري صغارا وكبارا. إذا تمت حماية المدنيين، وتم توفير الإغاثة الكافية، واستمرت الخدمات الاجتماعية الأساسية، فبإمكاننا القول إننا نقدم الحد الأدنى. لكن يؤسفني أن أقول إننا لم ننجح حتى في ذلك.”
وشدد على ضرورة وجود حلول دائمة للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات، مشيرا إلى أن الطقس البارد تسبب بتضرر آلاف الخيام شمال غرب سوريا، حيث “يحرق النازحون القمامة للتدفئة، ويخاطرون بالاختناق، وذلك للاحتماء من درجات حرارة تنخفض إلى أقل من الصفر في الخيام”.
ونبه إلى أن التمويل الحالي يخوّل المنظمات الإنسانية مساعدة فقط نصف ممن يحتاجون إلى عناصر وأساسيات البقاء على قيد الحياة، البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين شخص في سوريا.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا تزداد سوءا، حيث ترتفع أسعار الطعام أكثر، وبلغت تكلفة متوسط الغذاء مستويات عالية جديدة في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية، كما أن إنتاج الغذاء المحلي يبعث على القلق.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون الاستراتيجية هي الفشل كل عام، مطالبا بتخفيف العبء عن المدنيين السوريين، من خلال العمل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى بشأن نهج جديدة.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند: “في حين أن سوريا تلاشت من عناوين الأخبار الدولية، ازداد الوضع على الأرض سوءا بشكل كبير”.
وطلب إيغلاند من مجلس الأمن المساعدة في التفاوض على حلول للنزاعات في إدلب ومناطق أخرى، كما دعا إلى تمكين آليات مناسبة للرصد والتحقيقات والمساءلة عن الهجمات.
وشدد على أن “عام 2021 كان من أسوأ الأعوام المسجلة بالنسبة للمدنيين السوريين”، مضيفا: “نحث الدول المانحة على ألا تدير ظهرها في عام 2022، لتقديم ما يكفي لدعم الاستجابة الإنسانية”.
(عربي 21)
