دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين خوفا على حياتهم من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت: “في حين أن الوضع لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بسوريا، إلا أننا مع ذلك قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان لها، الجمعة، اطلعت عليه “عربي21″، إلى الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم.
واستطردت قائلة: “كما يساورنا القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وتابعت: “في 20 آذار/ مارس الماضي، وردت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا كاذبة مزعومة عن الفيروس التاجي، وتلقينا مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.
ونصحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية بأن تعالج التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا.
وأفرجت أكثر من 6 دول عربية و4 أجنبية و15 ولاية أمريكية عن المحتجزين لديهم في إطار الإجراءات التي تتخذها خشية تفشي فيروس كورونا بين المحبوسين.
ومن بين الدول التي قررت الإفراج عن السجناء: الجزائر، وتونس، والبحرين، والسودان، وفلسطين، والأردن، بالإضافة إلى إيران، وإندونيسا، وأفغانستان، وأمريكا.
