قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله أمس قادت لتحديد هوية الشخصين اللذان ظهرا خلاله وتبين أنهما غادرا خارج البلاد.
كما ونفى كذلك الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو. وتحذر مديرية الامن العام الاخوة المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها.
وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.
