دعت المجلس لمناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الكتلة سابقا
أكدت دعمها لحملة حجب المواقع الإباحية و إعداد مشروع قانون يدعم مطالبها
استنكرت ما تعرض له مدير مكتب الكتلة من تهديدات ودعت الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك
أكدت كتلة الإصلاح النيابية أنها ستخاطب رئيس مجلس النواب لطرح مشروع قانون الانتخاب الذي كانت تقدمت به الكتلة خلال المجلس النيابي السابق للنقاش في البرلمان والموجود لدى اللجنة القانونية منذ عامين تقريبا، بحيث يبادر مجلس النواب لإدارة حوار وطني شامل وموسع حول القانون وتعديلاته، للخروج بقانون يجسد إرادة الشعب الأردني بشكل حقيقي، ويعالج فجوة الثقة الشعبية بالانتخابات النيابية، خاصة في ظل ما شهدته من تدخلات رسمية، وتجاوزات أثرت على سلامة الإنتخابات و مخرجاتها النهائية، الأمر الذي أكدته تقارير عدة مؤسسات ومراكز حقوقية وبحثية محلية.
وأكدت الكتلة في تصريح صادر عنها عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء أمس على أهمية ما تشكله هذه الخطوة نحو البدء بإصلاح سياسي حقيقي في الأردن في حال توفر الإرادة السياسية لذلك.
وحول الحملة الشعبية لحجب المواقع الإباحية، أكدت الكتلة وقوفها ومساندتها لهذه الحملة، مشيرة أنه سبق وأن تقدم نوابها بأسئلة نيابية حول ذلك، وإلى أنها مستمرة بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لحجب هذه المواقع، وستقوم بموازاة ذلك باقتراح إعداد مشروع قانون يقدمه النواب يلزم بحجب هذه المواقع الهدامة، التي تمس أمن المجتمع وتهدد قيمه وأخلاقه.
كما استنكرت الكتلة تعرض مدير مكتبها خالد وليد الجهني للتهديد، ما يشكل حالة غير مسبوقة تجاه العاملين في الشأن السياسي العام، حيث أكدت الكتلة وقوفها ومساندتها لمدير مكتبها في “وجه أي يد عابثة جبانة تحاول التعرض له على خلفيه نشاطه السياسي”، مؤكدة على واجب الجهات الرسمية في تحمل مسؤولياتها تجاه سلامة مدير مكتب الكتلة وما قد يتعرض له من أذى.
وفيما يلي نص التصريح الصحفي للكتلة
تصريح صحفي صادر عن كتلة الإصلاح النيابية
عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم الإثنين ١/٣/٢٠٢٠، حيث ناقشت على جدول أعمالها عددا من القضايا، على رأسها القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن.
وفي نهاية الاجتماع أكدت الكتلة على ما يلي :
ستخاطب الكتلة رئيس مجلس النواب سعادة عبد المنعم العودات لطرح مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة الإصلاح النيابية في المجلس السابق قبل عامين تقريبا للنقاش والدراسة، بحيث تبادر مؤسسة مجلس النواب بإدارة حوار وطني شامل وموسع حول القانون وتعديلاته، للخروج بقانون يجسد إرادة الشعب الأردني بشكل حقيقي وكامل، ويعيد الإعتبار للعملية الإنتخابية، خاصة بعد ما رافقها مؤخرا تدخلات غير مسبوقة، وتجاوزات أثرت على مخرجاتها النهائية، كما ورد ذلك في تقارير عدة مؤسسات ومراكز حقوقية وبحثية، وتؤكد الكتلة أن من شأن ذلك أن يشكل خطوة مهمة للبدء بإصلاح سياسي حقيقي في الأردن، شريطة توفر الإرادة السياسية لذلك.
تؤكد الكتلة وقوفها ومساندتها للحملة الشعبية لحجب المواقع الإباحية، وتشير بهذا الصدد أن نوابها سبق وأن تقدموا بأسئلة نيابية للحكومة بهذا الخصوص، وأنها مستمرة بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لحجب هذه المواقع، وستقوم بموازاة ذلك باقتراح إعداد مشروع قانون يقدمه النواب يلزم بحجب هذه المواقع الهدامة، التي تمس أمن المجتمع وتهدد قيمه وأخلاقه.
كما ناقشت الكتلة ما ورد حول تعرض مدير مكتبها الأستاذ خالد وليد الجهني للتهديد، مؤكدة أن هذه التهديدات تشكل حالة غير مسبوقة تجاه العاملين في الشأن السياسي العام، وتؤكد الكتلة وقوفها ومساندتها لمدير مكتبها في وجه أي يد عابثة جبانة، وتؤكد على أن تتحمل الجهات الرسمية واجباتها ومسؤولياتها تجاه سلامة مدير مكتبها وما قد يتعرض له من أذى.
كتلة الإصلاح النيابية
عمان – الأردن
