قال موقع معاريف الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، إن رئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أودي أديري، قدم استقالته، بسبب الدور البالغ الذي قام به مستشار الأمن القومي، أيال حالوتا، في هذه المفاوضات، فيما كان الدور الأساسي لأديري يختص بالقضايا المهنية المتعلقة بالطاقة، ولم يكن ضالعاً في الملفات السياسية والأمنية المتعلقة بالاتفاق، وفق ما ذكرت مصادر في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، نقل الموقع عن مقربين من أديري قولهم إن الأخير ليس راضياً عن الاتفاق المتبلور لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى قد أعلنت، أمس الأحد، في وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يئير لبيد، ووزير الأمن بني غانتس، تلقيا مسودة مقترح المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، وأنهما وافقا عليها.
ومن المقرر أن تعرض الاتفاقية المقترحة على الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) للمصادقة عليها، ثم سيتم عرضها على الكنيست، وفق ما أعلن اليوم وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر.
وحاول زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الطعن في شرعية الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة لبيد، والطعن في جدوى التوقيع على اتفاقية رسمية بشأن ترسيم الحدود مع لبنان، مدعياً أن حكومة لبيد لا تملك شرعية لذلك، وأنه في حال تسلمه الحكم بعد الانتخابات، فسوف يرفض الاتفاقية ولن يلتزم بها.
وزعم نتنياهو أن لبيد “خضع بشكل مخجل لتهديدات حزب الله”، فيما رد لبيد اليوم على تصريحات نتنياهو، بأن الأخير يتحدث من دون أن يعرف تفاصيل الاتفاق، وأن الاتفاق المتبلور لا ينطوي على أي تنازل إسرائيلي في السيادة لصالح لبنان، بل إنه يحفظ كامل المصالح الأمنية لإسرائيل، كما يبقي كل حقل كريش داخل الحدود الإسرائيلية، وفوق ذلك، ستحصل إسرائيل على تعويض عن حصتها في حقل قانا اللبناني.
ويحاول نتنياهو توظيف الاتفاق في المعركة الانتخابية، بالرغم من أن إجراءات إتمامه والتوقيع عليه بشكل رسمي ونهائي قد تكون بعد موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، والمقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
