أجابت دائرة الإفتاء العام على سؤال حول حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين، كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب “كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
وقالت دائرة الافتقاء إن “فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً”.
وأوضحت بأن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض، لافتة إلى أن قاعدة “كل قرض جر نفعاً فهو رباً” تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
وأضافت “حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات”.
(البوصلة)
