انتقد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية على خلفية اعتقالها لنشطاء سياسيين خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في تصريح مكتوب مشترك: “إن العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين، هو أمر غير مقبول”.
وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت خلال الأيام الثلاث الماضية، عشرات النشطاء الفلسطينيين لدى محاولتهم تنظيم اعتصامات احتجاجا على عدم محاسبة عناصر الأمن المسؤولين عن قتل الناشط السياسي نزار بنات يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي.
وجاء في البيان الأوروبي: “اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية يومي 21 و22 آب/ أغسطس عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات. تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال”.
وأضاف البيان: “هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق، وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وتابع: “يتوقع الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل (النرويج وبريطانيا وسويسرا)، بحزم، أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع”.
واعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن “العنف” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين، هو “أمر غير مقبول”.
وقال البيان: “يدعو الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات، بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين”.
واعتقلت السلطة أكثر من 20 شخصا منذ السبت الماضي، ومنعت التظاهرات والاعتصامات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط نزار بنات.
(الأناضول)
