أكدت التقارير الأولية الصادرة عن جهات أمنية إسرائيلية، أن منفذ عملية القدس “عمل منفذا”، كما أجبرت قوات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله في البلدة القديمة، وأخطر بوقف البناء بأربعة منازل في مدينة رام الله، وكذلك الاستيلاء على أراضٍ من قرية برقة غرب نابلس، كما استولى على وحدة للطاقة الشمسية في مسافر يطا المهددة بالتهويد.
وفي التفاصيل، أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة على هدم منزله، بحجة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر مقدسية بأن عثمان قلجاوي شرع بهدم منزله قسرا في حارة باب حطة بالبلدة القديمة، تجنبا لغرامات سلطات الاحتلال في حال هدمتها آلياتها التي قدرت بخمسين ألف شيقل.
وأضافت أن قلجاوي شيّد غرفة قبل نحو أربع سنوات بجانب منزله الذي ضاق به وبزوجته وأطفاله الخمسة، إلا أن بلدية الاحتلال أنذرته بالهدم الذاتي أو دفع تكاليف الهدم، بعد أربع سنوات في محاكم الاحتلال للحصول على ترخيص للغرفة المضافة.
وقال قلجاوي في حديث صحافي، إنه قام بإضافة مساحة صغيرة لمنزله ليصبح كافيا ومناسبا لعدد أفراد عائلته، زوجته وأطفاله الخمسة، لكن بلدية الاحتلال سلمته قرارا بالهدم.
وبعد معاناة في محاكم الاحتلال استمرت لأربع سنوات متواصلة، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بالهدم على أن يُنفذ خلال عام، بالإضافة لدفع غرامة مقدارها 50 ألف شيقل.
وأوضح المقدسي قلجاوي أنه قام بهدم منزله قسرا وأطفاله وزوجته غير موجودين فيه حتى لا يشاهدوا هذا الحدث المؤلم.
ومنذ بداية العام 2022، تصاعدت وتيرة هدم المنازل والمنشآت في القدس، تحت ذريعة عدم الترخيص، وتم رصد 80 عملية هدم خلال النصف الأول من هذا العام، من بينها 37 نُفذت قسرا بأيدي أصحابها “هدم ذاتي”.
وفي رام الله، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء بأربعة منازل، في قرية بدرس غرب رام الله.
وفي متابعة للعملية الفدائية التي نفذها شاب مقدسي من سلوان، أعلنت شرطة الاحتلال أن التحقيقات الأولية مع المشتبه به أمير صيداوي، تفيد أنه نفذ عملية باب المغاربة بشكل منفرد، وأن العملية لم يسبقها أي إنذارات بتنفيذ عمليات.
وتحدثت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس، تحسبا لوقوع “عمليات محاكاة” للعملية التي أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين، اثنان منهم حالتهما خطيرة.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد اجتمع مع وزير الأمن الداخلي عمر بارليف ورئيس مفوض الشرطة كوبي شبتاي ورئيس لواء القدس دورون تورغمان، وتم إطلاعه على آخر التطورات والاستعدادات المستمرة في الميدان. بينما تورغمان أن استعدادات شرطة الاحتلال للعمليات سوف تتواصل، مع تعزيز التواجد العلني والسري لشرطة الاحتلال في جميع أنحاء المدينة.
إخطارات في رام الله
وفي سياق استهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، أفاد رئيس مجلس قروي بدرس عبد الناصر أحمد مرار بأن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات، بوقف البناء في أربعة منازل تعود للمواطنين: أحمد شكري عوض، ومحمود يوسف الكريم، وبشير محمد عوض، وإبراهيم محمد عوض.
وفي سياق متصل أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع اليد على أراضٍ من قرية برقة غرب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بوضع اليد على أرض تبلغ مساحتها 720 مترا من الحوض 20 تعود لمواطنين من برقة.
وفي الخليل، استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على وحدة للطاقة الشمسية في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال استولت على وحدة للطاقة الشمسية في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن خالد النجار وتستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتمنع قوات الاحتلال المواطنين في تلك المناطق من البناء وانشاء شبكات للكهرباء ومياه الشرب، وتستهدف بالهدم والتدمير كل مقومات البنية التحتية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان، ويهدف الاحتلال إلى الضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم لصالح توسعه الاستيطاني.
أثر مدمر على الصراع
سياسيا، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، يترك أثرا مدمرا على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص.
وقالت الخارجية في بيان صحافي اليوم الأحد، إن عدم الاستجابة يعكس أيضا ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.
وأدانت جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل مطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة، وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين.
وأشارت إلى أنه بات واضحا لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وحملت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
