اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقار سبع مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وصادر محتوياتها، وأصدر قرارا “جديدا” بإغلاقها.
والمنظمات السبع هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.
وعلى الرغم من أن مؤسسة “لجان العمل الصحي” لم يرد اسمها في القائمة الإسرائيلية التي صدرت العام الماضي بشأن قرار إغلاق مؤسسات فلسطينية، إلا أن الحملة طالتها اليوم الخميس.
وعلق جنود الاحتلال أمرا عسكريا بإغلاق تلك المؤسسات، بدعوى أنها “إرهابية”.
وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال عملية مداهمته للمؤسسات السبع، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة 34 فلسطينيا في تلك المواجهات، بينها إصابة واحدة بالرصاص الحي، و33 بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قد أصدر أمرا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية بدعوى أنها “إرهابية” وتتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن داهم العام الماضي، المؤسسات الست التي شملها القرار، واعتقل عددا من العاملين فيها، وأغلقها، غير أنها أصرت على الاستمرار بالعمل.
تحد لقرار أوروبي
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.
وقالت تلك الدول في بيان لها: “يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدية دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة”.
وأضافت الدول أنها لم تتلق أي “أدلة جوهرية”، من تل أبيب تبرر إغلاق المؤسسات.
تنديد فلسطيني
بدورها، أدانت السلطة الفلسطينية، إغلاق الاحتلال للمؤسسات السبع.
وقالت الخميس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن ما جرى “جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية”.
وأضافت: “نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم”.
وطالبت المجتمع الدولي “بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة”.
المؤسسات المغلقة تتحدى
من جهتها، تعهدت المؤسسات الأهلية الفلسطينية السبع، الخميس، بالاستمرار في عملها، بالرغم من صدور قرار إسرائيلي بإغلاقها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلو المؤسسات السبع، أمام جمعية “القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق) بمدينة رام الله، تعقيبا على مداهمة وإغلاق الجيش الإسرائيلي لمقراتها صباح الخميس.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة (الحق)، متحدثا باسم المؤسسات المستهدفة: “سنستمر بعملنا، وكأنه لا يوجد قانون أو قرار إسرائيلي بالإغلاق”.
وأضاف: “القرار الإسرائيلي غير قانوني، وهو سياسي بغطاء أمني”.
وخاطب جبارين السلطات الإسرائيلية، قائلا: “أتحداكم أن تثبتوا أي صلة لنا بالإرهاب، لن تستطيعوا”.
وقال: “الحكومة الإسرائيلية تريد أن تقول للمجتمع الدولي الذي رفض قرارها بشأن المؤسسات، إن عليكم قبول قرارنا، وهي أيضا رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها: انتخبونا نحن من ندافع عنكم”، في إشارة للانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وأضاف جبارين: “سنمضي في العمل لتقديم المساعدة القانونية، وفضح ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
وختم بالقول: “نحن لا نعمل بقرار من إسرائيل، بل وفق القانون الفلسطيني، وسنبقى ندافع عن العدالة”.
