ألغت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعا كان من المقرر أن يبحث ضم منطقة غور الأردن، خشية ملاحقتها من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة التي كان من المفترض أن تجتمع، لبحث ضم منطقة غور الأردن، ألغت الاجتماع خوفا من أن يفاقم المواجهة بين “إسرائيل” والمحكمة الجنائية.
وتم إلغاء الاجتماع قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقاً من تقديرات تفيد بأن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي”، بحسب المصدر ذاته.
وكان الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارات إسرائيلية، بينها “الخارجية والإدارة المدنية”، فضلاً عن قسم الاستشارات القانونية الخاص بالضفة الغربية والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، حذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من ضم أي من مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخططه للإعلان عن ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.
ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، عن مندلبليت، الذي يشغل منصب المدعي العام أيضًا، في تصريحات سابقة، أبلغ نتنياهو بأن هذه الخطوة “قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي دولي يطال قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية”.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، الجمعة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت عن قناعتها “بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
وذكرت “بنسودا” في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها سعيه لضم غور الأردن.
والشهر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي فلسطين المحتلة) إلى السيادة الإسرائيلية، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
