يمكن تحديد عناصر الاستقرار السياسسي في اية دولة ببعدين هما داخلي( مستويات الديمقراطية ، مؤشر غيني لعدالة توزيع الثروة ، سلطة المؤسسة العسكرية ، بنية النظام السياسي، منظومة القيم السياسية، التركيبة الاثنية للمجتمع ..الخ) وخارجي( يتمثل في تدخل دول كبرى او اقليمية في الشان الداخلي ودعم المعارضة السلمية او المسلحة وممارسة الحصار الاقتصادي والاعلام الموجه ..الخ).
ولو نظرنا في الصورة السائدة في الاعلام عن ما يجري في ايران هذه الايام من مظاهرات واغتيالات وحرائق متناثرة، فان فهمها يحتاج لقدر من معاينة الواقع الايراني من داخله.
أولا: اتجاه مؤشر الاستقرار السياسي في ايران
يمكن القول ان الربع قرن الاخير عرف مرحلتين من التحسن التدريجي في استقرار ايران ثم العودة لتآكل هذا التحسن خلال السنوات الخمس الماضية كما يتضح من الجدول التالي:( ملاحظة يتم قياس الاستقرار على مقياس ايجابي من صفر الى +2.5( اعلى درجات الاستقرار) ، وسلبي من ( صفر الى _2.5 وهي اعلى درجات عدم الاستقرار):
السنة/// عدم الاستقرار
2010- -1.63
2011- -1.42
2012- -1.32
2013- -1.25
2014- – 0.87
2015- -0.93
2016- -0.81
2017- -0.93
2018- -1.35
2019- -1.71
2020- -1.70
2021- -1.62
ثانيا : الديمقراطية من عام 2010 الى 2021 كانت على النحو التالي ):(العلامة من 10)
1.94// 1.98// 1.98///1.98//1.98//2.16//2.34//
/2.45// 2.45// 2.38// 2.20// 1.96/
والملاحظ هنا وجود علاقة بين حركية مستوى الديمقراطية وحركية الاستقرار السياسي صعودا وهبوطا.
ثالثا: مؤشر غيني (Gini) لعدالة توزيع الثروة:
وفي مؤشر غيني لعدالة التوزيع تحتل ايران المرتبة 112 بين 163 في العدالة ، بواقع 40.9 نقطة، أي أنها تقع ضمن الدول التي تحوز تقدير ” مقبول” استنادا لتقسيم ممتاز/جيد جدا/ جيد/ مقبول/ ضعيف.( المقياس الافضل هو صفر والاسوأ هو 100).
تشير المعطيات السابقة الى أن الاستقرار السياسي في ايران تراوح على مقياس الاستقرار السياسي بين (- 0.32) عام 1996(وهي المرحلة التي عرفت اعلى درجات الاستقرار في ايران خلال ربع القران الماضي) و 2019 حيث تراجع الاستقرار الى – 1.71، وتدل المعطيات ان الفترة من 2010 الى 2016 عرفت تحسنا واضحا في مستوى الاستقرار، لكنه تراجع بشكل متسارع بين 2017 حتى الآن.
وفي الموجة الاخيرة من عدم الاستقرار(لعوامل داخلية واخرى خارجية) يجب الاشارة الى ان الحريات الاجتماعية شكلت السمة الاكثر بروزا لا سيما موضوعات ذات صلة بالمرأة ، وهو ما يجعلني أؤكد على نقطة اراها مؤشرا لا يجري التركيز عليه مع اني اراه امرا استراتيجيا، واقصد بذلك ان الجرعة الدينية في بنية النظام السياسي أعلى بشكل واضح عن الجرعة الدينية في المجتمع الايراني، فالنظام يقوم على شرط واضح ان يكون الحاكم مسلما( المرشد والرئيس) ، ثم يضيق الاختيار بشرط ان يكون “شيعيا” ، ويزداد التضييق بشرط ان يكون من مذهب محدد وهو الإثنا عشري، من جانب آخر، فان اغلب المؤسسات والقوى الدينية المتنافسة داخل النظام هي قوى ” دينية محافظة او معتدلة”، وتسيطر هذه الاجنحة ذات التوجه الديني على مؤسسات مجلس الشورى ومجلس الخبراء وتشخيص مصلحة النظام وصيانة الدستور والمؤسسة العسكرية بخاصة الحرس الثوري ، ناهيك عن التوجه الديني للصحف وأجهزة الاعلام المختلفة.
بالمقابل فإن اغلب نتائج استطلاعات الراي العام الايراني تشير الى ان نسبة الذين يعتبرون الدين مهم جدا او مهم يدور حول 45% من المجتمع ، بينما من يعتبره مهم الى حد ما يشكلون 14%، مقابل حوالي 38% لا يرونه مهما بأي شكل، والباقي ليس له راي محدد، وهو ما يؤكد ان المسافة بين تدين المجتمع وبين تدين النظام تتيح الفرصة لاستثمارها من قبل قوى المعارضة من الداخل والخارج.
اضف الى ما سبق ، فإن غياب المرشد(83 سنة) قد يفتح بابا محتملا آخر لقدر من ” العراك الناعم او الخشن” داخل النخبة الحاكمة، لكن قوة القبضة الأمنية وسيطرة الحوزات الدينية على قدر من الامكانيات الاقتصادية ، وتمكن النظام من بناء تحالفات اقليمية ودولية عوامل قد تلجم التوتر الداخلي او تضعفه، دون ان تتمكن من ان تمنعه منعا تاما، لكن الاتجاه الخاص بدرجة الاستقرار السياسي بخاصة في الاسابيع القليلة الماضية يشير الى ان ايران ستضطر الى التكيف في بعض سياستها الداخلية والخارجية للسيطرة على الوضع، لكن اي تحرش اسرائيلي واضح بايران بمساعدة خليجية وامريكية قد يمتص الجزء الاكبر من الاحتقان الداخلي لصالح تضامن شعبي مع النظام السياسي.
