تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
رئيس اللجنة خير أبو صعيليك، قال خلال الاجتماع السابق لمناقشة المشروع، إنه “لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية”.
وأقرت اللجنة عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها، وطالبت بعدم فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.
وزير المالية محمد العسعس، شدد على أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع والمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع القانون “تضمن تعديلات إصلاحية كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية فضلا عن تخفيض فترة إرجاع الرديات من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر”.
وأوضح أن دائرة الجمارك شهدت إصلاحات جوهرية، لافتا النظر إلى أن 50% من مستوردات الأردن تخضع لضريبة صفر، و43% من المستورات تخضع لضريبة 5%.
(المملكة)
