المشهد الفلسطيني المعقد، أعطى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (المنتهية ولايته)، مزيداً من الوقت للبقاء في الحكم بـ”شرعية” موقفه الظاهر بعدم إجراء الانتخابات من دون القدس، فالانتخابات الفلسطينية التي تأجلت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، منذ انتخابات العام 2006، لا يبدو أنها ستجرى في القريب العاجل، وإجراؤها سيؤجل لأجل غير مسمى، فالإجماع الوطني اصطدم برفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
الموقف الصهيوني بتجاهل طلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس، مرده إلى ارتهان القرار الفلسطيني للإملاءات الصهيونية، من خلال اتفاقية “أوسلو”، وهي الاتفاقية التي أظهرت حجم التحكم الصهيوني بمفاصل الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الفلسطينية، وأصبح بيد الاحتلال لا غيرهم مفاتيح التأثير في القرارات الفلسطينية حتى لو كانت على درجة عالية من الأهمية والحساسية، وهي -أي الانتخابات- مؤشر على فرض السيادة لا غيابها.
حركة حماس التي أكدت انفتاحها الكامل على الانتخابات، أعادت بذلك الكرة مرة أخرى للملعب “الفتحاوي”، من خلال موافقتها على إجراء الانتخابات، لكن ومع وجود فاصل زمني بين الدورتين الانتخابيتين، بإجراء الانتخابات التشريعية، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فهذا الفارق الزمني قد يسمح للسلطة الفلسطينية بالتنصّل من الانتخابات الثانية، في حال صبت نتائج الانتخابات التشريعية في غير صالحها، والأصل الاعتماد على فكرة الانتخابات الشاملة، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، وفي آنٍ معاً.
الساحة السياسية الفلسطينية تفتقر لبيئة انتخابية ثابتة، وهي بحاجة اليوم لإعادة تأهيل لكي تتسم الانتخابات الفلسطينية القادمة بالنزاهة والشفافية المطلوبين، وبالتالي الرضى والقبول الكامل بنتائجها، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج لشيءٍ من الوقت، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية معنية بعدم إجراء الانتخابات، لذا شكل موقف حماس الإيجابي من الانتخابات صفعة مدوية لمحمود عباس، الذي بات على قناعة أن أي انتخابات قادمة ستعيد سيناريو العام 2006، دون شك.
من نافلة القول، التأكيد وبكل حياد، من أن حركة حماس هي القوة الفلسطينية الوازنة التي تعاند مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ودفعت في سبيل مواقفها أثماناً باهضة، وعليه، فإن الكل الفلسطيني اليوم مطالب بصناعة واقعٍ فلسطيني جديد، مبني على مرتكزاتٍ وطنية فلسطينية تهدف لحماية المقاومة ودحر الاحتلال، وأن يتم تجاوز اتفاق أوسلو ومخلفاته.
