قطعا ان اصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة المعطلة منذ سنوات، يشكل خطوة مهمة نحو ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام.
مع ذلك، ان تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني “برلمان منظمة التحرير الفلسطينية”، يحتاج الى خطوات اخرى تعتبر هامة لتجاوز الانقسام.
حماس بدورها رحبت بإعلان موعد الانتخابات، وسبق لها ان وافقت على ان تكون الانتخبات متتالية، حيث تخلت الحركة عن شرط التزامن في خطوة يمكن اعتبارها مرونة واضحة باتجاه انهاء الانقسام.
بتقديري ان حركة حماس تلقت ضمانات من دول عربية واقليمية، وربما دولية، جعلها توافق على عقد الانتخابات بشكلها غير التزامني.
اجواء التفاؤل جيدة، لكنها غير كافية، فهناك خشية من انتكاسة من نوع ما، ولا سيما ان نتائج التشريعي قد تشي بانحيازات مجتمعية لا تقبل بها الاطراف الخاسرة للانتخابات.
نعم، هناك حاجة ماسة لحوارات وطنية حقيقية تهدف لانجاح الانتخابات الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي وفق توازنات القوى على الارض، كما ان الحوار يجب ان يفضي لشكل جديد للنظام السياسي الفلسطيني.
الى الآن الضغوط على المشهد الفلسطيني غير واضحة، فهناك انتقال للسلطة في واشنطن، يرافق ذلك انتخابات اسرائلية جديدة، اما الواقع العربي فالارتباك واضح.
هذه العوامل ستساعد الفلسطينيين على العمل بأقل الضغوط، لكن الاهم ان يتم تطويع العامل الداخلي والخلافات المستعصية بشكل يساعد على انهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.
القابلية متوافرة بشدة لفتح وحماس، فكلاهما مأزوم، فعقد الانتخابات لا يعني نهاية الانقسام، لكنها بداية لعمل شاق لحل نقاط الخلاف بين الطرفين.
إنها فرصة كبيرة لصياغة نظام سياسي فلسطيني جديد، نظام يقبل التفاوض والمقاومة معا في كيمياء جديدة، فالفرصة متاحة، غير مسبوقة، كما انها خيار اخير للجميع.
(السبيل)
