الانقسام الداخلي، أكثر ما يهدد السلم الاهلي ويوهن المجتمعات والدول مهما كانت قوية وانظمتها السياسية مستقرة، وهو باعتقادي يعبر عن ازمة في معالجات تعدد الثقافات والمرجعيات داخل المجتمع الواحد الأمر الذي ينعكس على شكل صراع على هوية الدولة والمجتمع.
فكل فئة او تيار او توجه يريد أن يفرض سيطرته وافكاره على الدولة والمجتمع من خلال ممارسته للسلطة وتشبثه بها.
وهنا تقفز حقيقة تشكل ابرز معالم الدولة الحديثة مفادها أن الدولة ملك للجميع لا تقبل الاستحواذ او السيطرة ولا يجوز ان تتحول اجهزة الدولة ومؤسساتها الى أدوات لهذا التوجه أو ذاك.
فالاستحواذ حتى من الذين يصلون الى الحكم عن طريق التدول السلمي على السلطة لا يصح ولا يجوز لانها ستتحول عند تلك اللحظة الى ديكتاتورية او دولة ديمقراطية المرة الواحدة ، بمعنى آخر أن مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصّة السلطة القضائية والاجهزة العسكرية والأمنية ينبغي ان تبقى محايدة وتعمل بمهنية بحتة للصالح العام وليس لصالح صاحب السلطة.
من ابرز الصور الماثلة على الانقسامات الداخلية ما قام به ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب بإحداث شرخ في جسم أقوى دولة في عالم اليوم وصلت ذروتها في اقتحام مبنى الكابيتول ، ولا يزال الشخصية الأكثر جدلاً وإحداثاً للانقسام في المجتمع الأمريكي حتى هذه اللحظة سواء من جهة حشد المؤيدين له ام المعارضين.
ومن الأمثلة كذلك الحكومة الفاشية الأكثر تطرفاً التي قفزت الى أعلى هرم السلطة في الكيان الصهيو.ني التي باتت تحدِث أكبر انقسام داخلي ليس بسبب ممارستها للسلطة والتخوف من جر كيانهم الى حروب ومواجهات ليست محسوبة فحسب بل لأنها تقود انقلاباً على النظام القضائي في داخل الكيان وتريد خطفه و توجيهه كما ترغب وتشاء تحت عنوان ” اصلاح النظام القضائي ” لا لشئ إلا بموجب انها تملك اغلبية في الكنيست فحسب، ما دعا القوى الأخرى المعارضة بالذات العلمانية منها للجوء الى سلسلة تظاهرات لانقاذ ديمقراطيتهم من هذه الحكومة المتطرفة والخروج الى الشارع عدة مرات بعشرات الآلاف .
هذا الانقسام الداخلي يوصف بأنه الأعمق والأخطر منذ نشوء دولة الكيان حتى الآن لدرجة أنه بات يشكل خطراً وجودياً على الدولة وليس مجرد خطراً مرحلياً عابراً.
ما نلحظه في هذا الصدد بأن الأفكار الشعبوية ذات الطروحات الجذرية والخطاب الحاد الذي يخلو من التسييس هو الذي يُحدث هذا الشكل من الانقسامات الداخلية دون غيره ، فاينما وجد وحلّ وجد الانقسام وتعمّق ، وهو بواقع الحال يُحدث هذا الأثر فوراً وسريعاً حتى لو وجد في أعرق الديمقراطيات في العالم وارسخها كما حدث في فرنسا وكذلك في ايطاليا وببعض الدول الاوروبية الأخرى تحديداً. فما بالك لو وجدت في دول تفتقر للديمقراطية او انها ضعيفة وهشّة مثل تونس ومصر وغيرها في منطقتنا العربية، لدرجة أنها خرجت علينا اغنيات تبثها فضائيات تقول : انتو شعب وإحنا شعب ويرددونها بافتخار بكل أسف.
كل ما يجري اليوم على هذا الصعيد يجعلنا نتساءل: أين ضمانات الديمقراطية لحمايتها من عناصر و مكونات الداخل وليس فقط من عناصر التدخل الخارجي حسب نظر العالم الغربي نفسه ؟؟
ولماذا لا توجد معالجات دستورية تضمن عدم قدرة الشعبويات على العبث بأصول النظام الديمقراطي القائم على اسس صحيحة وتعارف عليه المجتمع لعقود طويلة ؟؟
ولماذا لا تنشأ حالة من الردع الداخلي كقيام مؤسسات أمنية وتنفيذية موصوفة بالدستور مهمتها الأساسية المحافظة على عدم المساس بالبناء الديمقراطي والمحافظة على الدولة ومؤسساتها و نظامها السياسي تحميها حتى ممن يمارس السلطة ؟؟
ثمة الكثير من التساؤلات تثار في هذا المجال وتحتاج الى مزيد من التأمل والتفكير قبل الوصول إلى الاجابات الحقيقية والمقنعة.
