البوصلة – عمان
يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاربعاء بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.
ويبحث الصفدي، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الأردنية “بترا”، خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.
وترسل المملكة، اليوم طائرة مساعدات إلى تركيا وأخرى الى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية إليها من الأردن.
وبقيت العلاقات الأردنية السورية متوترة وتصاعدت بعد طلب الحكومة الأردنية في العام 2014 من سفير دمشق بهجت سليمان مغادرة الأراضي الأردنية خلال 24 ساعة، بعد تصريحات متكررة في الشأن الأردني، وعلى الرغم من حادثة مغادرة السفير إلا أن الأردن صرح أن العلاقات الأردنية السورية مفتوحة وأن دمشق بإمكانها تعيين سفير جديد في الأردن.
في العام 2015، أعلن الأردن اغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا، ووقف نشاط عبور المسافرين وحركة الشحن بين البلدين، وذلك بعد سيطرة قوات من المعارضة السورية على مناطق قريبة من الحدود، لتعود بعد عمل المعابر المشتركة بين عمان ودمشق إلى نشاطها الطبيعي في العام 2021.
لم يتوقف التنسيق الأمني والعسكري بين عمان ودمشق رغم هدوء العلاقات، مع تقدم قوات المعارضة السورية على الحدود الأردنية وما تبعه من تصريحات حول وجود ميليشيات إيرانية، تبعه أخيراً استقبال قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، تركز خلالها اللقاء على ضمان أمن الحدود وتحديدا الجنوب السوري، والعمل المشترك على مواجهة عمليات تهريب المخدرات على الحدود.
وعلقت الولايات المتحدة، العمل بقانون قيصر استثناء بسبب الزلزال المدمر الذي تأثرت به سوريا، وذلك لمدة ستة أشهر، أي إن العقوبات ستعود في أغسطس المقبل.
وأرسلت الأردن بحسب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، خمس طائرات، بالإضافة إلى قوافل برية تحمل مساعدات طبية وفرق إنقاذ وبحث إلى جانب مساعدات غذائية.
وحملت هذه الطائرات: أدوية ومستلزمات طبية، وبطانيات، وخياما، وملابس شتوية، وطرود المواد الغذائية، ومياه الشرب الصحي، إضافة إلى التبرعات النقدية.
قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت لـ”عربي21″: “نحن كقطاع اقتصادي طالبنا مرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كان بيننا وبين سوريا تبادل تجاري جيد جدا يعود بالفائدة والمنفعة على اقتصاد البلدين”.
وحول الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني من قانون قيصر، يوضح أنه “قبل 2011 كان التبادل التجاري بين الأردن وسوريا 400 مليون دينار، واليوم لا يتجاوز التبادل التجاري الـ90 مليون دينار وهذا ضرر اقتصادي واضح على العديد من القطاعات، كما أن لقانون قيصر ضررا كبيرا على قطاع المقاولات الذي كانت له فرصة كبيرة للعمل على إعادة البنية التحتية في سوريا”.
وبين الساكت في حديث لـ”عربي21″، كيف يعمل قانون قيصر، مضيفا أن “هناك تشديدات يضعها القانون على الصادرات والمستوردات، وهو مجحف بحق أي شركة محلية تتعامل مع سوريا، إذ تواجه هذه الشركات صعوبات وتحديات في حال أرادت التصدير إلى الخارج، هذا مجحف لاقتصادنا ومجحف بحق الشعب السوري، مضت 12 عاما على اندلاع الحرب في سوريا ويعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر وهذه كارثة كبيرة ضمن محدودية الوصول للغذاء والدواء”.
التطبيع على حساب الضحايا
يتهم ناشطون النظام في دمشق بمحاولة استغلال الأزمة بالضغط وابتزاز المجتمع الدولي بشأن المساعدات، ناهيك عن تعزيز تمدد الوجود الإيراني في بعض المناطق.
ويرى مراقبون أن مأساة الزلزال قد تكون بوابة لعودة العلاقات العربية-السورية، وسيعمل النظام في دمشق على استثمار معاناة الناس لتحقيق مكاسب له.
والشهر الماضي، أكدت واشنطن على موقفها المعارض لأي خطوة تطبيعية مع نظام الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في يناير الماضي، إن الأسد، ” ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، وسنواصل العمل على محاسبة النظام، وتشجيع شركائنا وحلفائنا على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤”.
وأضاف قوله: “أوضحنا أننا لن نطبع ولا نؤيد أية دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد”.
