كشف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ماهر المذيوب، عن قيام السلطات التونسية بابتزاز برلمانيين تمهيدا لحل مجلس النواب في تجاوز للدستور والقانون.
وقال في رسالة شكوى وجهها، الجمعة، إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، إن السلطات التونسية، طلبت الجمعة من نواب تقديم طلب “إنهاء إلحاق”، استعدادا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية دون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون.
ووصف المذيوب الإجراء الحكومي بأنه “ابتزاز رخيص يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور”، وفق نص الرسالة.
وأضاف المسؤول التونسي، أن السلطات تدفع النواب إلى الاستقالة الفعلية بغرض تفريغ المجلس وحله على غير الصيغ الدستورية، على حد قوله.
وأثنى مساعد رئيس البرلمان التونسي، في رسالته على موقف الاتحاد البرلماني الأوروبي خلال أشغال المؤتمر 143 الذي عقد في مدريد أواخر الشهر الماضي، الذي وصفه بـ” الثابت والقوي تجاه ما أقدمت السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021 عليه من خرق جسيم للدستور والانقلاب على فصوله وتعليقه وضرب وشل عمل أهم مؤسسة تشريعية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية والتنكيل بالنواب وعائلاتهم والتلفزيون عليهم بالسجن والملاحقة والمحاكمات التعسفية وقطع منحهم المادية”.
(وكالات)
