أخفق البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بعقد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف محمد علاوي، بسبب الخلافات السياسية الحادة بشأنها، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر.
ويُعدّ هذا التأجيل الثالث لجلسة التصويت، إذ كان من المفترض أن تُعقد الجلسة الاثنين الماضي، وأُجّلت إلى الأربعاء، ومن ثم إلى اليوم الخميس، وذلك بسبب الخلافات السياسية ورفض عدد من الكتل التصويت عليها.
وقال نائب بارز في البرلمان العراقي، لـ”العربي الجديد”، إن “جلسة البرلمان تم تأجيلها حتى إشعار آخر بسبب الخلافات السياسية بين القوى الكردية والعربية السنية، ونواب أقليات تحفظوا على ما وصفوه بتهميشهم في برنامج الحكومة والكابينة الوزارية”، مؤكداً أن تأجيل الجلسة تسبب بخلافات حادة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه عن التيار الصدري حسن الكعبي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد النواب الحاضرين الذين حضروا إلى قاعة المجلس لم يتجاوز 115 نائباً، من أصل 329، وكانت رغبة الكعبي هي الانتظار للساعة التاسعة ليلاً، أملاً بجهود جديدة لتطويع مواقف بعض الكتل، لكنّ رئيس البرلمان قرّر تأجيل الجلسة، في إخطار مقتضب للنواب الحاضرين، من دون تحديد موعد جديد.
وتواصلت الاجتماعات والحوارات حتى ساعة إعلان التأجيل، ولم يستطع علاوي والكتل الداعمة له حشد تأييد الكتل التي لم تتوافق معه على تشكيلته وعلى برنامجه الحكومي، إذ توحدت القوى الكردية الثلاث (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، والتغيير) على رفض التصويت للحكومة، بينما تراجعت كتلتا “النصر”، و”دولة القانون”، أيضاً عن موقفهما الداعم للحكومة، بسبب ما اعتبرتاه إخلالاً بوعد استقلالية الوزراء المرشحين.
وكان علاوي قد وصل إلى مبنى البرلمان قبل ظهر اليوم، وعقد اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، وبحثا في إمكانية تمرير الحكومة، ومن ثم عقدا اجتماعاً ثانياً حضره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحثوا فيه تأجيل الجلسة، فيما عقدت الكتل المعترضة على حكومة علاوي اجتماعاً لها، وبحثت في قرارها الأخير بشأن الحكومة.
وقدّم علاوي، حال وصوله رسمياً، السير الذاتية لمرشحيه للحقائب الوزارية إلى رئاسة البرلمان، وتضمنت تغيير مرشحة وزارة العمل، وترشيح مرشح جديد بدلاً عنها هو زمن البياتي، فيما بقيت وزارات الدفاع والداخلية والعدل شاغرة.
وأجّلت رئاسة البرلمان الجلسة مدة نصف ساعة لمرتين متتابعتين، بعدما رنّ جرس الجلسة، ولم يحضر إلا عدد قليل من النواب.
وقال النائب عن كتلة “الفتح” مهدي تقي، لـ”العربي الجديد”، إن “كتلتي (سائرون) و(الفتح) انتظرتا الكتل السنية والكرد لحضور الجلسة، وأجرتا مشاورات لاكتمال النصاب لأجل حضور الجلسة”، مرجحاً “عدم حصول تغيير في المرشحين للوزارات، وفقاً للقائمة التي قدمها علاوي إلى البرلمان المحدثة صباح اليوم”.
من جهته، قال النائب عن “دولة القانون” (بزعامة نوري المالكي)، كاظم الصيادي، إن “موقف الكتلة حتى هذه اللحظة هو مع عدم التصويت لحكومة علاوي”.
بدوره، أكد النائب عن “تيار الحكمة” أسعد ياسين، في تصريح صحافي، أن “علاوي أبدى مرونة بالتحاور من جديد مع الكتل الكردية والسنية للحصول على تأييدها ومنح الثقة لحكومته”.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت، أمس الأربعاء، لـ”العربي الجديد”، عن تخلي عدد من الكتل الداعمة لعلاوي عنه، بعد خلافات معه بشأن برنامجه الحكومي، وآلية اختيار وزرائه، وأن من بين تلك الكتل ائتلاف “دولة القانون” (بزعامة المالكي) وكتلة “مليشيا العصائب”، وكتلة “إرادة”.
