اتفقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس الأحد مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على “خطة عمل مشتركة” لتوثيق كل “جرائم الحرب” التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وذكر بيان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الليبي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة نشاط المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية هجوم قوات حفتر على طرابلس في إبريل 2019، والوقوف على آخر تقارير جمعتها جمعيات المجتمع الأهلي ووثقتها.
وأفاد بأن المجتمعين ناقشوا كل الأعمال التي قاموا بها لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى مناقشة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها قوات حفتر.
وأضاف أن من بين الجرائم التي اتفقت اللجنة على توثيقها تلك الخاصة بالتنكيل والتعذيب والقتل وزراعة ألغام، وما تعرضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها لتوثيق “جرائم الحرب” في طرابلس.
وكان الجيش الليبي تمكن في 4 يونيو الجاري من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها مليشيات حفتر في المناطق المحيطة بطرابلس، مقر الحكومة. ومع انسحاب قوات حفتر عثرت حكومة الوفاق على 11 مقبرة جماعية تضم رفات المئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب لؤي نجيب الغاوي مع نخبة من سيدات المجتمع المدني مهتمات بحقوق الإنسان، وفق بيان نشره البرلمان على صفحته في فيسبوك.
الجنائية الدولية
وتزامن ذلك مع دعوة الحكومة الليبية الأحد مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية -التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة- إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في رسالة إلى مجلس الأمن إن صمت المجلس وتجاهله دعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس أديا إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.
ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
جرائم المقابر
وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.
وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.
(وكالات)
