أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، “قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل”، وذلك بعد إعادة تأسيس النقابات من قبل رموز النظام السابق.
وأمر البرهان في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.
وأضاف أن اللجنة ستشكل أيضا “لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية”.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها “بأعجل ما تيسر”.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في السودان، بإلغاء قرار قضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بعد ثلاث سنوات من الصراع القضائي.
وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء حل نقابات عمال السودان بعد الاستئناف الذي قدم من النقابات العمالية المنتخبة من القواعد.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان له، إن “المحكمة العليا أصدرت “قرارها التاريخي” بإلغاء القرار رقم (3) الصادر من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية في كانون الأول/ديسمبر 2019، في تدخل حكومي غير قانوني في العمل النقابي”.
وفي 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وضمت اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وحينها، اعتبر الهدف من تلك القوانين و”تفكيك” نظام البشير، نوعا من “التشفي وتصفية حسابات قديمة”.
وفي 11 نيسان/أبريل 2019، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
