عمّان – البوصلة
عبر الناشط السياسي ومنسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني عن استهجانه ورفضه لتصريحات وزير المياه التي أكد فيها عزم الأردن شراء المياه من الكيان الصهيوني، مشددًا على أنّ “هذا الخيار ليس مؤسفًا فقط ولكنّه كارثيٌ على الاردن”.
وقال البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة“: إن هذه الخطوة تمثل مزيدًا من التبعية والارتهان للكيان الصهيوني، ومزيدًا من ربط مقدرات الأردن الإستراتيجية بكيانٍ معادٍ محتل؛ بدلاً من التوجه لإنجاز مشاريع وطنية على رأسها ناقل المياه الوطني، وتحلية المياه في خليج العقبة، واستخدام الطاقة الشمسية لضخها إلى جميع أنحاء الأردن.
وتابع حديثه بالقول: “نرى أن أصحاب القرار في الأردن يزيدون من “الربط العضوي” للأردن ليس السياسي فقط بل والشعب بالكيان المحتل”.
وسرد البستاني مجموعة من الشواهد على عدم رغبة أصحاب القرار في البحث عن حلول حقيقية وممكنة في مجالي المياه والطاقة، قائلا: كان لدى الأردن ميناء غاز مسال يستورد الغاز المسال من أيّ مكان في العالم ويعيد تحويلة واستخدامه، وتمّ التخلي عن هذا الخيار الإستراتيجي مقابل استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
ولفت إلى أنّ موضوع تحلية مياه البحر ونقلها مشروع قديم جدًا، كان تحت اسم ناقل البحرين، وكان المشروع بالشراكة مع الكيان الصهيوني الذي أعاق تمويله وتبنّيه من البنك الدولي، بعد أن ظلّ يتحدث الأردن عن المشروع لعشر سنوات وربط تنفيذه بالكيان الصهيوني الذي تخلى عنه لاحقا، بل واستخدمه لابتزاز الأردن في بعض المراحل.
بالتالي فإن الممكن وما كان يمكن إنجازه تمّ التخلي عنه، وواضح أنّ كل هذا من أجل ربط هذه الملفات بـ”إسرائيل”، على حد وصفه.
وتابع البستاني حديثه بالقول: بكل أسف يتم التخلي عن الطاقة الشمسية المتجددة، وهو مصدر طاقة سيادي وطني، لا يحتاج موافقات ولا تمويل كبير، من أجل الارتهان للطاقة الإسرائيلية ويتم التخلي عن مشاريع المياه الوطنية من أجل الارتهان للمياه الإسرائيلية.
وختم البستاني: “كل هذه المشاريع سهلة وحلولها بسيطة وتكاليفها حتى غير مكلفة، ولكن بكل أسف أصحاب القرار لا يريدون تنمية مصادر الطاقة والمياه الإستراتيجية المحلية السيادية، وبكل أسف خائفون على شبكة المياه الإقليمية وشبكة الطاقة الإقليمية التي تقع تحت تحكم إسرائيل”.
مزاعم ومبررات الحكومة
وقال وزير المياه والري محمد النجار، إن الحكومة ستشتري كميات من المياه من إسرائيل؛ وذلك لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال، بموجب اتفاقية وقعت مسبقا تفيد بشراء الأردن لـ 150 مليون متر مكعب للأعوام الثلاث”2021،2022،2023″، بحسب تصريحات تلفزيونية.
وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت نهاية 2021، أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانب الأردني والاحتلال الإسرائيلي عقدت، اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على شراء 50 مليون م3 كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.
(البوصلة)
