قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن توجّه مؤسسة المواصفات والمقاييس لاستحداث قاعدة فنيّة لبطاريات الهايبرد هو أمر مهم، مضيفاً أن هذه البطاريات تُصنّع ضمن أحدث وأعلى تقنية تستخدمها أكبر شركات المركبات في العالم.
ونوه الى أن مركبات “الهايبرد” تستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من صناعات الشركات في العالم، مشيراً إلى أن الشركات المُصنعة للمركبات ستكون في السنوات القادمة قد أحلت مركبات الهايبرد والكهرباء بدلاً عن المركبات التي تعمل على الوقود بشكل كامل.
واستهجن البستنجي في بيان اليوم ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام حول أن العمر الافتراضيّ لبطاريات مركبات الهايبرد 8 سنوات، موضحاً أن هذه الفترة هي “كفالة” الشركة المُصنعة للبطارية، وليس عمرها الافتراضيّ المحدد.
واستغرب هذه التصريحات التي يتم تناقلها على لسان فنيين أو عاملين في قطاع المركبات، واصفا إياها بـ”العبثيّة” والمدمرة لسوق مركبات الهايبرد، نافياً تلك التصريحات بشكل قاطع، لاسيما وأن السوق المحليّ يضم أكثر من 150 ألف مركبة هايبرد.
وقال: “لو أن هذه التصريحات والتحليلات صحيحة لاحتاج السوق المحلي الآلاف من البطاريات سنويّا”، مؤكداً أن مركبات “الهايبرد” تعمل في الأردن منذ عام 2008 ولم تشكل بطارياتها ظاهرة مقلقة في السوق المحليّ.
وزاد أن المنطقة الحرة في المملكة يقوم معظم عملها على التصدير الى الأسواق المجاورة، في حين ان حصة السوق المحليّة بسيطة اذا ما تم مقارنتها مع إجمالي إعادة التصدير، معتبراً ان أي تصريحات “غير مسؤولة” تضرّ بالاستثمار والمستثمرين وتلحق الضرر بشريحة كبيرة من مستخدمي هذه المركبات.
وبث البستنجي عبر البيان، رسائل طمأنينة للمواطنين حول أمان وموثوقية استخدام مركبات الهايبرد، بالإضافة للبطاريات المُباعة في السوق المحليّة، مشدداً على أنه يوجد في المملكة عشرات المراكز الفنية المختصّة بفحص جودة ونوع بطاريات الهايبرد بشكل خاص والمركبات بشكلٍ عام.
ونوه الى ان المناطق الحرة لا تستورد أي مركبات يزيد عمرها عن 5 سنوات، مشدداً على أن المركبات التي يتم استيرادها “سليمة” ولا يتم استيراد أي مركبة “جنك” أو تعرضت للغرق والحريق أو أي أمر قد يضر بسلامة المركبة.
