عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة يمثل جزءًا من أزمة الدولة الأردنية، وفشلها في معالجة الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها الدولة والاقتصاد الوطني بشكلٍ عامٍ، مشددًا على أنّ الفشل الاقتصادي في حقيقته هو أحد تجليات الفشل في الإصلاح السياسي وإشراك الأردنيين في صنع القرار.
ولفت البشير إلى أنّ تقرير ديوان المحاسبة بعد الاطلاع على هيكله يظهر أنّه أكثر تنظيمًا من التقارير السابقة، ويعكس أداء مهنيًا مميزًا، واستطاع التوفق على هيكل الدولة الأردنية ومشاكلها المالية بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ.
العنوان الأبرز.. الترهل الحكومي
وقال الخبير الاقتصادي إنّ التقرير ابتدأ بالمخالفات التشريعية التي أنتجت مخالفاتٍ مالية، وواضح تماماً أن القاسم المشترك الأعظم للتقرير “الترهل الحكومي” سواءً من ناحية قدرة الدوائر الحكومية على تحصيل حقوق الخزينة من جهة، أو عدم قدرة دوائر خاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة والتدقيق الداخلي على منع هذه المخالفات التشريعية، لأنها أصبحت دوائر غير فاعلة، والتي أنتجت خلال الفترات الماضية بهدف المساهمة في التخفيف من “نزيف المالية العامّة” عبر النفقات الجارية.
إقرأ أيضًا: “البوصلة” تنشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
“يعني أقصد مثلاً التدقيق الداخلي، في الدوائر الحكومية، لم تكن فاعلة وكان هذا واضحًا تمامًا أنّ التصويب من قبل ديوان المحاسبة عليها جاء بشكلٍ مركز” على حد تعبيره.
وتابع بالقول: بالإضافة إلى أنّ المؤسسات المستقلة لم تسلم، وهي التي تم إنشاؤها لمعالجة الاختلالات الموجودة في الدائرة الحكومية، وهذا التقرير يبين أنّ هذه الهيئات المستقلة تعاني من مشاكل متعددة بالإضافة إلى ما تفتق عنه الفريق الاقتصادي من حلول ولم تكن بالاتجاه الصحيح، كالشركات التي تمتلك فيها الحكومة 50% فما فوق من رأس المال.
واستدرك البشير: “بالتالي كان الحديث عن مشاكل متعددة فيها سواء من حيث النفقات أو عدم ضبط الإدارة الحصيفة فيها، بما يحقق النتائج المرجوة منها، فالحكومات كانت تؤسس شركات لكي ترفد الخزينة بالأموال، وللأسف التقرير أشّر على أنّ هناك إخفاقًا كبيرًا في هذه الشركات الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات”.
التسويات الضريبية وخطأ الارتجال
وشدد على أنّ هناك أرقامًا في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بالتسويات الجمركية والتسويات الضريبية التي حققت أيضًا عبر السنوات الماضية مبالغ وفق العقلية الجبائية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بينما بالمضمون ميزّت بين من هم ملتزمون ودفعوا مستحقات الخزينة عبر السنوات الماضية من المكلفين، وبين من حصلوا على ما يزيد عن 400 مليون دينار كما تبين في التقرير الأولي الذي اطلعت عليه بما يتعلق بأرقام التسويات بضريبة الدخل والمبيعات عبر العام 2021.
ونوه البشير إلى أنّ هناك مبلغًا كبيرًا (361 مليون و818 ألف دينار)، وهذا المبلغ تم التسوية فيه بإسقاطه من حقوق الخزينة على المكلفين، وهو مبلغ كبير بحاجته الخزينة، ولكنّه وفّر على المكلفين دفع مبالغ كبيرة من جهة، ويحمل في ثناياه هذا الرقم (الارتجال) في التقدير على المكلفين وأحيانًا خسران القضايا أمام القضاء.
“هذا ما يمكن أن نقوله في القراءة السريعة لتقرير ديوان المحاسبة، ولكن الشق الآخر يؤكد أنّ هذا التقرير بمضمونه المادي كرّس ما أفرزته التقارير السابقة، التي تحدثت عن أرقام فيها تجاوزات ومخالفات وإعفاءات لمتنفذين وتسويات على حساب الخزينة”، على حد وصفه.
متابعة حكومية ديكورية متواضعة
وعبر البشير عن أسفه من أنّ “متابعة الحكومة لهذه القضايا عبر القضاء ومكافحة الفساد كانت متواضعة، وكلنا يعلم أنّ الذين يديرون اقتصادنا ويديرون أدواتنا السياسية سواءً كانت دوائر حكومية أو مؤسسات عامة أخرى ذات علاقة، نعاني من طريقة إدارتهم من ناحية عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين والذي أشّر عليه التقرير الحالي والسابق”.
وقال البشير: بالتأكيد المتابعة والتنفيذ هي شكلية وديكورية، فيتم التصريح على أنّ هناك إحالات للقضاء ومتابعات، ولكن ثبت أنّ هذا الأمر وهذه المعالجات قاصرة لتصل إلى مستوى التقرير، ولذلك الأخطاء مستمرة وتتكرر.
ولفت إلى أنّ ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة يمثل جزءًا من أزمة الدولة الأردنية بأنّه للأسف هناك فشل في معالجة الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها الدولة الأردنية والاقتصاد الوطني بشكلٍ عامٍ.
وخلص البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” إلى أنّ “هناك مشكلة حقيقية أنتجها غياب الإصلاح السياسي ومشاركة الناس وتجليات ذلك القمع والملاحقة وتكميم أفواه الناس ومنع التنظيمات السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي والبنائي الذي نطمح له”.
إقرأ أيضًا: تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات في تنفيذ الأبنية المدرسية (طالع)
(البوصلة)
