وصف المبادرات التي طرحتها بأنها “مشاريع واعدة ونتمنّى أن تتحقق”
عمّان – البوصلة
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ ما تمّ طرحه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي جهدٌ طيبٌ، ولكنه بحاجة في نهاية المطاف لبيئة سياسية قادرة على توفير أسباب النجاح لمثل هذه الرؤى.
وقال البشير إن “الغالبية العظمى من الذين حضروا سواءً من السياسيين أو الفريق الاقتصادي ذاته هم الذين أنجزوا هذه الترتيبات والرؤية الاقتصادية، وهم الذين أوصلونا إلى هذه الحال الصعبة”، واصفًا المشاريع التي طرحتها الرؤية الاقتصادية بأنها “مشاريع واعدة ونتمنّى أن تتحقق”.
وأضاف “صحيح أنّ هناك ديباجة نظرية بحتة لكن ونحن بأوضاع اقتصادية صعبة ومديونية عالية فكثير من المشاريع بحاجة قبل كل شيء لأن نعالج القصور في التشريعات المالية التي تشكل بالنتيجة سياسات مالية تؤثر على السياسات الاقتصادية”.
ولفت إلى أنه “دون معالجة حقيقية لا يمكن أن ننجح وهي السبب الرئيسي في كلفة الاقتصاد الوطني الذي يمنع المستثمرين من القدوم إلى الأردن لأنّ الاستثمار لدينا مكلف بشكل أو بآخر خاصة إن كان استثمارًا محليًا”.
وشدد على أنّ “هذه البيئة يجب أن تعالج، وتجلياتها الأسوأ الفروق في الدخول بين أبناء الوظيفة العامّة أو بين أبناء الوظائف الرئيسية أو القطاعات الرئيسية من بنوك وغيرها، فهذه الفروقات في الدخول بين الناس هي جزء من الأزمة”.
وقال البشير إن “إدارة المال العام والخاص، المتمثل في الودائع، يوجد فيها تقصير حقيقي لم تتحدث عنه الرؤية بما يتعلق بالسياسة النقدية، وهذه كلفة على الاقتصاد الوطني ممثلة بكلفة الاقتراض التي تزيد عن 30 مليار دينار بالنسبة للقطاع الخاص والمواطنين لدى البنوك دون الشركات المالية”.
ولفت بالقول: “رأينا وثيقة الإصلاح السياسي التي تمّ إطلاقها وما زالت الأجهزة الأمنية تحاسب الحزبي وذويه، فما الفائدة من كل الوثيقة إن كان هناك إصرار على نسب معينة محددة بالنسبة للشباب والمرأة فأين هو التغيير في التضييق على العمل السياسي والعمل العام، لا سيما وأنّ الأحزاب في كل العالم مفتوحة على سبيل المثال، وهكذا عندما نتحدث على طريق الانتخاب”.
واستدرك: “إذن الطرح النظري شيء وإمكانية نجاحه وتطبيقه شيء، آخر”.
وقال: بذاكرتي مؤتمر شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي عقد على هامش ما سمي باتفاقيات السلام، وانعقد منها 4 مؤتمرات، وكانت ولادة بالمشاريع المتعددة التي لم نر منها شيئًا ودفنت وأصبحت جزءًا من الأرفف المليئة بالورق.
وأضاف البشير، “نأمل أن لا يكون مستقبل الرؤية الاقتصادية كذلك، ونتفاءل إن تمّ معالجة الاختلالات في البيئة المالية والبيئة السياسية في الأردن”.
366 مبادرة لتوفير مليون فرصة عمل
يذكر أنّ رؤية التحديث الاقتصادي، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتسعى الرؤية لتوفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والرؤية منبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.
(البوصلة)
