يتوجه التونسيون، السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية مثيرة للجدل، مع سعي الرئيس قيس سعيد لاحتكار السلطات منذ صيف 2021.
وسبق موعد الانتخابات دعاية انتخابية باهتة وظهور محدود للمرشحين، وغياب ملحوظ لوسائل الإعلام عن السجال الانتخابي.
ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021 وحلّه لاحقا مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
واستنادا إلى الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي في تموز/ يوليو الفائت، سيكون البرلمان القادم مجردا من السلطات.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
انتخابات بقانون جديد
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.
ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب لوكالة فرانس برس إن “هذا التصويت إجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيّد بتركيز السلطات بين يديه”.
ويضيف أن “التونسيين يعلمون أن البرلمان لن يكون له وزن سياسي وسيتم تجريده من كل السلطات”، متوقعا إقبالا “ضعيفا جدا” على صناديق الاقتراع.
وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين.
وذكر “للمرصد التونسي للانتقال الديمقراطي”، أن نصف المرشحين هم من الأساتذة بنسبة (26%)، وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).
وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة والذي كان مسيطرا على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقال إنها لن يعترف بنتائجها.
9 ملايين ناخب
وسيتوجّه نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي داخل البلاد لاختيار نوابهم في 11 ألفا و485 مكتب اقتراع.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات التشريعية في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية قال فيها إن “حوالي ربع الناخبين تم تسجيلهم بصفة آلية”.
وقال بوعسكر إن “الناخبين ينقسمون إلى 50.8 بالمئة من النساء و49.2 بالمئة من الرجال”، وذكر أن “الشباب (بين 18 و45 سنة) يمثلون 55 بالمئة من الجسم الانتخابي”.
وبخصوص مكاتب الاقتراع، قال بوعسكر، إن “هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها”.
وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجرى في دوائر إيطاليا و”فرنسا2″ و”فرنسا3″ في 175 مكتبا بـ 141 مركز اقتراع.
وأكد أن “الانتخابات انطلقت الخميس الماضي بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد”.
وتابع بوعسكر إن “هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات”.
على جانب آخر، قرر البرلمان الأوروبي مقاطعة مراقبة الانتخابات التونسية فيما وصل وفد روسيّ إلى البلاد للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان: “لن نراقب هذه العملية الانتخابية، ومن ثم لن نعلق عليها، ولا على نتائجها”، وأوضح البرلمان أنه لم يفوض أيا من أعضائه لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابة عنه.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن قاطع الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيّد في تموز/ يوليو الماضي، للتصويت على دستور جديد.
(العربي الجديد)
