البوصلة – يزخر شهر يناير/ كانون ثاني بالعديد من الأحداث التي حُفرت في التاريخ الفلسطيني وذاكرة الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أو دفاع المقاومة عن شعبنا.
ففي 3 كانون الثاني/يناير 1919 كانت اتفاقية فيصل –وايزمن، والتي نشرت الأوساط الصهيونية نص هذا الاتفاق سنة 1936، بعد موت الأمير فيصل رئيس الوفد العربي إلى مؤتمر باريس للسلام المنعقد في مطلع عام 1919.
أما المصادر العربية فتنفي وجود مثل هذا الاتفاق، وتؤكد شخصيات كانت متواجدة في حينه (عوني عبد الهادي وفايز الغصين وكلاهما فلسطيني) أن فيصل لم يوقع قط مثل هذا الاتفاق، وان لا علم لهما بذلك أبداً، ونص الاتفاق، حسبما نشر وأوردته بعض المراجع العربية:
إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها، والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحققان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:
* يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص، وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.
* تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.
* عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.
* يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى الإسكان الواسع والزارعة الكثيفة، ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.
* يجب ألا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما، في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضاً بحرية ممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب ألا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية.
* إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.
* تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية، بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدول العربية، وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد.
* يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم، في جميع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.
* كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم.
وقد وقع هذا الاتفاق في لندن، في اليوم الثالث من شهر يناير سنة1919، ملحقاً به تحفظات الأمير فيصل، حيث وردت كما يلي:
يجب علي أن أوفق على المواد المذكورة أعلاهن بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة1919 المرسلة إلى وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى، ولكن إذا وقع تعديل أو تحويل (يقصد بما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة) فيجب أن لا أكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسؤولاً بأية طريقة مهما كانت.
3 كانون الثاني/يناير 1929
ناشدت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الفلسطيني السابع 1928، حكومة الانتداب في الثالث من كانون الثاني 1929 بإتباع سياسة رشيدة تخول العرب حقهم في إدارة بلادهم على يد حكومة نيابية تكون في صالح جميع العناصر في فلسطين، كما اقترحت على المندوب السامي البريطاني، أن تبدأ المفاوضات معه مباشرة لوضع الأسس التي تقوم عليها تلك الحكومة التنفيذية قياماً بما عهد إلى الدولة المنتدبة من الواجبات، وعادت اللجنة التنفيذية بعد ثورة البراق في كانون الأول/ديسمبر عام 1930 وكررت هذا الطلب في بيانها السياسي، حيث ورد أن صك الانتداب يحتم على الحكومة الانكليزية تأسيس حكومة وطنية في فلسطين حالاً وبهذا لم تغيير اللجنة التنفيذية نهجها نتيجة ثورة البراق بل رأت فيها حافزاً على دفع مطالبها بالحكم الذاتي استناداً إلى حالة الغليان الشعبي وما قد يحدثه ذلك من اثر على السياسة البريطانية..
3 كانون الثاني/يناير 1948
معركة الصبيح
الصبيح قبيلة عربية تقع مضاربها على أطراف جبل الطور الشمالي والشرقي، في مركز وسط بين الناصرة والشجرة وكفركنا ودبورية وعين ماهل، هاجمتها العصابات الصهيونية لكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب، بعد أن تركوا سبعة قتلى، ثم عاودت منظمة “الهاغاناه” ورجال المستعمرات المجاورة الهجوم مرة أخرى في نفس اليوم، لكن رجال الصبيح والقرى المجاورة بقيادة عبد اللطيف الفاهوم، أجبروهم على الارتداء والانسحاب مرة أخرى، بعد أن تركوا خلفهم عشرين قتيلاً وعشرين جريحاً، توسط الصليب الأحمر لنقلهم بعد موافقة المجاهدين العرب، لكن اليهود عادوا للمرة الثالثة مهاجمة مضارب العشيرة بتاريخ 8-6-1948، بشكل مفاجئ مستغلين انشغال المناضلين في مناطق أخرى بقوة لا تقل عن 600مقاتل، وتمكنوا من الوصول إلى بيت الشيخ علي النمر قائد المجاهدين من أبناء العشيرة، وجرحوه، وقتلوا أربعة من رجاله، وشقيقته، وطفلاً كان بجوارها بعد أن شطروه إلى نصفين ببلطة حادة.. ثم تقدموا حتى عين ماهل، وهناك تقابل الصهاينة والمجاهدون من ابناء الناصرة والصبيح وعين ماهل وكفر كنا بقيادة الشيخ توفيق الإبراهيم (أبو إبراهيم الصغير)، ومساعدة محمد العورتاني، ودارت معركة ضارية تطورت إلى اشتباك بالسلاح الأبيض من دار إلى دار، وأخيراً، تمكن العرب من استعادة الأراضي والمنازل، التي احتلها اليهود وخسر الأعداء ثمانية وعشرين قتيلاً، وظلت كلمة العرب العليا في القطاع، إلى أن انسحب جيش الإنقاذ وسقطت الناصرة وقراها ومضارب عشيرة الصبيح بيد العصابات الصهيونية.
3 كانون ثاني/ يناير 1981
أفراد من حركة “أمناء جبل الهيكل” الإرهابية، يقتحمون الحرم القدسي الشريف برفقة الحاخام موشي شيغل وبعض قادة حركة ” هتحيا ” بهدف الصلاة وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويحملون كتب التوراة.
3 كانون ثاني/ يناير 1993
تمكن أحد عناصر كتائب القسام ماهر أبو سرور من قتل النقيب حاييم نحماني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) واستولي على سلاحه الشخصي وحقيبة أوراقه الخاصة.
3 كانون الثاني/يناير 2005
الحكومة الكويتية تقرر إعادة العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، بعد قطيعة دامت أكثر من اثنتي عشرة سنة، إثر حرب الخليج الثانية عام 1999، وأعلن بان إعادة العلاقات سيكون من خلال:
أولاً: إعادة فتح السفارة الفلسطينية في الكويت. ثانياً: السماح للعمالة الفلسطينية المؤهلة بالعمل داخل الكويت، بشكل تدريجي.
ثالثاً: المساهمة في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، من خلال شراء السلع الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني في ترميم بناه التحتية.
3 كانون الثاني/ يناير 2016
يوافق ذكرى كشف كتائب القسام وبقرار من القائد العام للكتائب محمد الضيف عن وحدة الظل “أكثر وحداتها سرية”، التي يُسند إليها تأمين أسرى الاحتلال والاحتفاظ بهم.
صفا
