قررت الرئاسة الجزائرية إطلاق سراح نحو 4700 سجين، بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال والشباب.
ووفق المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، “يكون العفو كليا للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي أو متبق منها 6 أشهر أو أقل”.
ويشمل “تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 6 أشهر، إذا كان باقي العقوبة يزيد على 6 أشهر أو يساوي عشرين سنة أو يقل، وتُرفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى 12 شهرا للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم على 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم”.
وبحسب البيان، فقد استثني من العقوبة السجناء المدانون بقضايا الإرهاب وجرائم القتل والتجسس ونهب المال العام والهروب والمتاجرة بالمخدرات، والمدانون في محاكم عسكرية.
وأوضح أن هذا العفو سيؤدي إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 4700 محبوس.
ولم يتضح على الفور ما إن كان العفو يشمل سجناء ضمن “الحراك الشعبي” الذين تطالب المعارضة ومنظمات حقوقية بالإفراج عنهم، لكن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي، لا تشمل التهمة التي وجهت إلى متظاهرين من الحراك وهي “تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المرخص”.
والأربعاء الماضي، وبذات المناسبة أصدر الرئيس الجزائري عفوا عن 6 من سجناء من “الحراك الشعبي”، في البلاد.
وتضمن العفو النشطاء: “رياحي مليك، وعلال نصر الدين، وبحلاط الياس، وشداد جلول، وداود جيلالي، وخاضر حسين”، وقد تم إيقافهم خلال مسيرات الحراك قبل أشهر، وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن.
وفي شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس الجزائري مرسومين بالعفو عن نحو 10 آلاف سجين، وكان الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.
