البوصلة – اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير قدرة الصناعة الاردنية على المساهمة في تأمين احتياجات المملكة من المنتجات الغذائية والادوية والمعقمات والكمامات في ظل استمرار ازمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الجغبير خلال اجتماع اليوم السبت لمجالس إدارة الغرف إن الظروف الطارئة التي فرضتها كورونا على العالم تتطلب اتخاذ اجراءات حكومية استثنائية، لتمكين الصناعة الاردنية من الاستمرار بعملية الانتاج وسط بيئة صحية سليمة.
وشدد على ضرورة اتخاذ المصانع الاردنية الاجراءات اللازمة لوقاية العاملين بها من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مبينا ان الغرف ستقوم بالتعميم على اعضائها للالتزام بما يصدر من تعليمات بخصوص الوقاية من الفيروس.
واتفق الحضور خلال الاجتماع على ان شراء المواد الاولية اللازمة لعملية الانتاج وبزخم كبير يتطلب توفر سيولة لدى المصانع، مطالبين بتأجيل دفعات اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة على أصحاب العمل والعمال وجدولتها بصورة مريحة لاحقا.
وطالبوا بمنح تسهيلات للمنشآت الاقتصادية فيما يتعلق بالتزاماتها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خصوصاً تسديد مستحقات ضريبة المبيعات التي تدفع كل شهرين، والتشاور مع البنك المركزي والبنوك التجارية لتأجيل واعادة جدولة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الأكثر تضررا دون تحميلها أية كلف إضافية لحين تجاوز الأزمة.
ودعا الحضور مؤسسات الرقابة والتفتيش المختلفة لممارسة أعمالها بمرونة أكثر وبما لا يؤثر على جودة المنتج وحماية المستهلك، وتوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يرتبط عملها وتؤثر قراراتها بشكل مباشر على المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بإعادة النظر بممارساتها الروتينية، والإعلان عن قرارات خاصة لهذه المرحلة بالتشارك والتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، وبما يضمن حقوق المنشآت الاقتصادية والعاملين خلالها.
ودعت غرف الصناعة المؤسسات المعنية، لرسم خارطة طريق لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتشجيع الترابطات فيما بين القطاعات المحلية.
وقرر الحضور ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، لغايات متابعة اي تطورات فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا على العملية الانتاجية بالمملكة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، من خلال اللجنة التنسيقية بين القطاعين العام والخاص.
